تعد الضريبة أحد أدوات السياسة المالية التي تستطيع الدولة من خلالها توفير الإيرادات المالية اللازمة لتمويل النفقات العامة وهناك عوامل تشريعية عديدة تؤثر في حجم الحصيلة الضريبية منها سعر أو معدل الضريبة والإعفاءات الضريبية والطاقة الضريبية والتهرب الضريبي والوعي الضريبي ونظام المعلومات المحاسبية

تعتبر النقدية من أهم وأكثر الأصول المتداولة سيولة وأقل الأصول ربحاً كما تعتبر من وجهة النظر المحاسبية من أكثر الحسابات خطراً نظراً لإرتباطها بعدد كبير من المعاملات المحاسبية فضلاً عن سهولة استغلالها مقارنة بالأصول الأخرى

تعد ظاهرة عدم تماثل المعلومات من الظواهر المؤثرة بالسلب على الأسواق المالية حيث تسمح الشركات بمعلومات للمشاركين في السوق وتتعمد حجب آخراها لاستخدامها في تحقيق عوائد غير عادية