يمكن تعريف الوحدات الحكومية بأنها وحدات اقتصادية عامة لا تنتمي إلى قطاع الأعمال توفر خدمات ومنافع إجتماعية دون أن تسعى إلى تحقيق الربح لأي مالك، وتتصف حقوق الملكية فيها بأنها غير قابلة للبيع أو المتاجرة، وإذا قدمت بعض هذه الوحدات خدماتها بمقابل فإن أي زيادة في إيراداتها تستخدم عادة في تحسين الخدمة أو توسيع نطاق أدائها

تزايدت في الآونة الأخيرة حدة الانهيارات الاقتصادية وتفاقم العديد من حالات الإفلاس للشركات اكلبرى في عدد من دول شرق آسيا عام 1997 وكذلك بعض الانهيارات المالية لعدد من الشركات الأمريكية مثل شركة Enron عام 2001

أصبحت الحوكمة الجيدة قضية ذات أهمية كبيرة في بدياة القرن الحادي والعشرين بعد سلسلة من فضائح الشركات الكبيرة وفشلها في حفظ حقوق المساهمين