يستهدف مشروع قانون البنك المركزي الجديد تعزيز إدارة وحوكمة البنك بتحديد سلطات المحافظ ومجلس الإدارة.
ويتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم آلية تعيين محافظ البنك المركزي طبقًا لأحكام الدستور ليكون بقرار من الرئيس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
ونص على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ليكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل النقدية أو المالية أو القانونية أو المصرفية أو الاقتصادية أو المحاسبة والمراجعة أو التكنولوجيا.
وتضمن تعزيز الشروط الواجب توافرها في المحافظة ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة، بما يكفل الحيدة والاستقلالية في مباشرة المهام الموكلة إليهم من خلال حظر تملكهم أسهما أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة اي من الجهات الخاضعة للبنك المركزي.
ونص على تحديد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي بإسناد الاختصاص بوضع السياسات وإصدار القرارات التنظيمية والتعليمات الرقابية لمجلس الإدارة واختصاص المحافظ بإصدار القرارات التنفيذية.
وقضى على حظر تفويض مجلس الإدارة واختصاصاته الرئيسية إلى الإدارة التنفيذية.
