أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة إعادة هيكلة وتصنيف مصلحة الضرائب المصرية كإحدى الهيئات السيادية المستقلة عن وزارة المالية، وإعادة هيكلة مكوناتها «إداريًا وبشريًا»، والارتقاء بالعناصر البشرية للمستوى المطلوب، مع إدخال التكنولوجيا الحديثة فى كل المعاملات الخاصة بالضرائب، ونقل تبعيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات في ديوان المحاسبة، عصام المطيري: ان المسؤولية الملقاة على عاتق أجهزتنا في الحفاظ على ثروات دولنا، والعمل على تنميتها، تحتم علينا أن نقوم بالدور الرقابي المطلوب بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال الأخذ بأساليب الرقابة الحديثة، مثل الرقابة على البعثات الدبلوماسية في الخارج، وتوفير أركان القيام بتلك الرقابة المتطورة.