قال الدكتور أحمد المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن الهيئة تعتزم إصدار نظام جديد يُغلظ من عقوبة المخالفات المحاسبية وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح المغامس في لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية حسب ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن العقوبات الجديدة تتضمن غرامات مالية تصل إلى 500 ألف ريال في حال المخالفة، بالإضافة إلى الإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على سنة، وإذا تكرر الإيقاف خلال سنتين أو أكثر فإنه يتم شطب الترخيص.
وأضاف أنه في حال وقوع مخالفات جنائية عمدا، مثل التوقيع على تقارير تضم أرقامًا مغلوطة أو معلومات ناقصة أو معلومات مضافة من غير وجه حق، فإن عقوبة ذلك تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليوني ريال.
وأشار إلى أن النظام الجديد يأتي بهدف تحسين جودة عمل المحاسبين القانونيين، سواء عَمِل المحاسب محاسبا قانونيا، أو خبيرا فنيا عُين من قبل المحكمة أو من قبل أصحاب المصلحة.