عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا حاسمًا، مع منسقى حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى، لبحث تسوية مشكلاتهم مع شركات التأمين، والعمل على تذليل العقبات لحل تلك المشكلات وصرف مستحقات العاملين بعد فقدانهم عملهم بالشركات، إثر تأسيس مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات فبراير الماضى لتحل نيابة عن شركات التأمين فى إصدار وثاق التأمين الإجباري على السيارات، وتعاقد المجمعة مع شركة كاش ليس بلس لتتولى تحصيل أقساط وثيقة التأمين الإجبارى على السيارات من منافذها بوحدات المرور.
حضر الاجتماع المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وشريف محمد وعزة إسماعيل وأحمد فاروق منسقى حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى.
وكشف أحمد فاروق، منسق حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجبارى، أن نتائج الاجتماع هو الاتفاق على أن توفير فرص عمل مناسبة للعاملين بالتأمين الإجبارى بكلا من المجمعة، أو شركة كاش ليس بلس لا يعنى عدم صرف مستحقاتهم كاملة من شركات التأمين التى كانوا يعملون لصالحها عن سنوات العمل الماضية.
وأوضح أن هناك طرح جديد – قيد الدراسة – بخصوص موظفي الاجباري ممن لم يسلموا العهد، ولديهم رغبة في الدخول ضمن إطار التسوية.
وأشار إلى أنه سيتم تحصيل مبلغ 100 جنيه بشكل يومي من شركة التحصيل عن كل موظف تعجز الشركة عن توفير فرصة عمل له داخل الشركة لصالح صندوق تعويضات المجمعة، وفقًا لبنود التعاقد بين المجمعة وكاش.