يعد المجتمع الفلسطيني مجتمعاً محدود الموارد ولا يتسم اقتصاده بالضخامة والمرونة العالية، وقد تعرض لعدة هزات وأزمات مالية، وما أعقبها من آثار سلبية ناجمة عنها، الأمر الذي يفرض أهمية التخصيص الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة وتوجيهها بكفاءة وفاعلية نحو البرامج والأنشطة الهادفة وإيجاد الآليات المناسبة للرقابة عليها.