عرض العناصر حسب علامة : رسائل ماجستير

أدى ظهور الحاسبات الإلكترونية إلى ثورة كبيرة في مجال تشغيل البيانات بحيث يصعب أن نتصور منشأة كبيرة ترغب في القضاء على الصعاب التي يواجهها نظام المعلومات التقليدي إلا إذا استخدمت نظاماً يعتمد في المقام الأول على الحاسب الإلكتروني وهناك الكثير من الأسباب التي عجلت باستخدام الحاسب الإلكتروني في المجالات المحاسبية والإدارية

تتطور عملية المراجعة وأهدافها والتشريعات الخاصة بها تبعاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل المنظمات المهنية المشرفة على مهنة المحاسبة والمراجعة على تطوير عملية المراجعة وخدمات التأكيد وفقاً لهذا، ويعتبر التنظيم القانوني للمسئولية القانونية للمحاسبين القانونيين جزءاً مكملاً للبنية الأساسية لمهنة المراجعة في أي مجتمع مما يظهر الدور الجوهري لهم في الاقتصاد وتنمية المجتمع

تنص المادة 64 من الدستور الجزائري على ما يلي: "كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية، لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون، ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي أية ضريبة أو جباية أو رسم أو أي حق كيفما كان نوعه". انطلاقاً من هذه المادة القانونية نرى أن للضريبة أهمية كبيرة لأنها تعد الينابيع التي تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لسد نفقاتها العامة المستمرة والمتزايدة

تحظى مهنة التدقيق بدرجة عالية من الأهمية لأنها بشكل أو بآخر تعد ضابطاً لا يستهان به على النظام المحاسبي بشكل عام، ولذلك نجد في الآونة الأخيرة، أن هناك تركيزاً على هذه المهنة لجعلها أكثر استقلالية وأكثر مهنية مما هي عليه، وخير دليل على ذكل صدور قانون سابرينز أوكسلي Sarbanes Oxley في الولايات المتحدة في عام 2001 على أثر الانهيارات الضخمة التي حصلت في الشركات، ومن ضمنها إحدى أكبر شركات التدقيق في العامل (آرثر آند آندرسون Arthar & Anderson)

إن المراجعة ميدان واسع عرفت تطورات كبيرة ومتواصلة صاحبت تعقد النشاطات وتنوعها وقد تزايد الاهتمام باستقلالية المراجع الخارجي في ظل المتغيرات التي تمر بها بيئة الأعمال في قطاع غزة بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، كما أن المراجعة مهنة حرة تجمعها قوانين، قواعد ومعايير.

إن الهدف الأساسي من تدقيق البيانات المالية للمنشأة هو الخروج برأي فني محايد حول عدالة القوائم المالية، ومسؤولية مدقق الحسابات هو تكوين رأيه المهني حول البيانات المالية وتشمل عملية التدقيق ممارسة الحكم المهني عند تصميم أسلوب التدقيق من خلال التركيز على ما يمكن أن يحدث من خطأ ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق استجابة للمخاطر المقيمة من أجل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة

المحاسبة علم وفن يشتمل على النظم والطرق والمفاهيم والقواعد والأساليب التي تستعمل في تسجيل العمليات المالية للمشروع الاقتصادي وتصنيف هذه العمليات وتلخيصها وتحليلها وتفسيرها بحيث تمكن هذا المشروع من تتحديد إيراداته وتكلفة هذه الإيرادات ثم مقابلة الإيرادات بتكلفتها لتحديد نشاط المشروع من ربح أو خسارة واستخراج المركز المالي له في نهاية الفترة المالية ولقد ساعد تطور المحاسبة إلى زيادة قدرتها في توفير معلومات دقيقة لإدارة المشروع لمساعدتها في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات

نظراً للتطور الاقتصادي والنمو السريع في عالم الأعمال وتعقيداتها، أصبحت مهنة المراجعة تلعب دوراً هاماً لما توفره من معلومات لمتخذي القرارات ويجب أن تكون تلك المعلومات ملائمة وذات مصداقية وتخدم قطاعات مختلفة من المجتمع مثل المستثمرين الحاليين والمحتملين والإدارات الحكومية والدائنين والمؤسسات التجارية والخدمية والمالية الأخرى والموظفين والجمهور بشكل عام

نظراً للتطورات والتغيرات المتسارعة في مجالات الحياة المختلفة لاسيما وأن عصرنا الحالي يشهد ثورة هائلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فلا تكاد تظهر تقنية جديدة حتى تليها تقنيات جديدة تحمل معها معارف وعلوم جديدة وأكثر حداثة من سابقاتها، ولقد اجتاحت هذه الثورة معظم ميادين الحياة وأصبحت هذه التقنيات الحديثة جزءاً مهما في نجاح وتطوير هذه الميادين لا سيما تلك التي تتعلق بالحياة الاقتصادية للمجتمع وذكل تزامناً مع ما تشهده بيئة الأعمال من منافسة شديدة

أدت الفضائح المالية للشركات العملاقة كفضيحة إنرون Enron وورلدكوم Worldcom وشركة ماكسويل Maxwell وبنك دايوا Daiwa وما نتج عنها من حالات إفلاس وانهيار إلى فقدان ثقة غالبية المجتمع بمعظم الشركات المساهمة العامة ولفت ذلك أنظار المستثمرين والمشرعين والباحثين وغيرهم وقد أجريت العديد من الدراسات والأبحاث التي تناولت أسباب انهيار هذه الشركات، وخلصت إلى أن السبب يعود إلى غياب الآليات والإجراءات في الإدارة والتنظيم والرقابة والإشراف الفعال على الشركات بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة