عرض العناصر حسب علامة : رسائل ماجستير

يعتبر الإصلاح الضريبي في سوريا من أهم ما تسعى إليه وزارة المالية ويتمحور هذا الإصلاح حول عدد من النقاط أهمها التقليل من التراكمات الضريبية والوصول إلى علاقة جيدة بالمكلفين وتحديد الضريبة بشكل عادل ولا شك في أن تقدير الربح الخاضع للضريبة هو من أعقد جوانب العمل الضريبي لأن الوصول إلى التقدير حقيقي لوعاء الضريبة يعد شرطاً لازما لتحقيق مصلحة كل من المكلف والإدارة الضريبية ولتحقيق ذلك فإن التشريعات الحديثة أولت المدقق الخارجي مسؤولية إعداد واعتماد البيان الضريبي

تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة المصارف في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخراً من تداعيات الانهيارات المالية والمحاسبية لعدد من أقطاع الشركة الأمريكية العالمية خلال عام 2002

لم تواجه مهنة المراجعة مثل ما وجهته مع بدايات القرن الحادي والعشرين، حيث نالت منها مشاكل انهيار العديد من المنشآت العالمية وخسارة الكثير من المساهمين مليارات الدولارات نتيجة فساد الإدارة العليا، وفشل المراجعين الخارجيين في اتخاذ الإجراءات المهنية الملائمة ومن ثم الكشف عن تلك التجاوزات وكان من نتائج هذه الفضائح المالية انخفاض ثقة المستثمرين في أسواق المال وانخفاض الثقة في التقارير المالية

إن زيادة واتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية في المجالات المختلفة في الآونة الأخيرة وكذلك تعدد المساهمين وبروز الإدارة المنفصلة عن الشركاء، وكذلك الاحتياج للتقارير الدورية والسنوية التي تفيد في تقييم كفاءة الإدارة واستخدامها الأمثل والكفء للموارد الاقتصادية أدى هذا إلى زيادة الاهتامام وإبراز دور الرقابة والتدقيق وهذا لا يؤدي دوره بشكل فعال إلا بوجود إدارة التدقيق الداخلي التي تقوم بالتقييم الداخلي لمدى فعالية الإدارة داخل المشروعات والأجهزة والمنشآت على اختلاف أنواعها وأشكالها وهذا الدور يدخل في الأنظمة والسياسات والإجراءات الرقابية المطبقة

لقد مارست الحضارات القديمة الرقابة المالية على مر التاريخ وذلك بصور وأشكال وأساليب متعددة، ومع الزمن تطورت هذه الممارسة من رقابة تقليدية تهتم بمدى الالتزام بالنظم والقوانين والتقاليد النافذة، بهدف الحد من الأخطاء إلى رقابة شاملة تضم بالإضافة إلى ما سبق رقابة الكفاءة والفاعلية. وازداد هذا التطور بشكل كبير ورافقه عقد العديد من المؤتمرات الدولية، التي تمخض عنها إنشاء جمعيات ومنظمات دولية للعناية والاهتمام بالمال العام، من حيث الإيرادات والنفقات وآلية الصرف ومن هذه المنظمات الدولية لأجهزة الرقابة العليا أنتوساي INTOSAI والتي نالت إجماعاً دولياً بأن تكون بمثابة دستور دولي للعمل الرقابي إذ تهتم بوضع أسس ومبادىء الرقابة المالية وتطوير العمل الرقابي بما يتناسب وأهمية هذا المجال في مختلف الدول.

إن أي تنظيم إنساني مهما كان بسيطاً يتطلب تسجيل الأشياء في الذاكرة، وذلك لترشيد التنفيذ والمساعدة على اتخاذ القرارات، وهذا هو مجال المحاسبة. فالمحاسبة تعد بمثابة اللغة التي يتم بها إبلاغ الوقائع الاقتصادية لأي مؤسسة أو وحدة اقتصادية، وذلك لكل من له مصلحة في استخدام تلك الوقائع. فهي وسيلة لتحليل عمليات المؤسسة والرقابة على تنفيذها والتخطيط للمستقبل

تشكل المعلومات الأساس الذي تبني عليه القرارات، وبالتالي فإن نوعية هذه القرارت تتوقف إلى حد كبير على نوعية المعلومات التي استخدمت في اتخاذ تلك القرارات وقد حدد مجلس معايير المحاسبة في امريكا في المعيار رقم (2) صفات المعلومات التي يمكن استخدامها في اتخاذ قرار ناجح يؤدي إلى زيادة المنافع عن التكاليف من ضمنها أن تكون المعلومات حيادية

صحيح أن علمي المحاسبة وتدقيق الحسابات هما هما علمين من العلوم الاجتماعية ، إلا أنهما أيضاً علمين مجردين من الخيال لأنهما علوماً واقعية قائمة على الإطلاع والتأمل وسماع الدعوى، ورؤية الحجة، وقراءة البرهان وأن من الحيف الحكم المسبق على الشىء قبل تصوره وذوقه وشمه، بل إن من ظلم المعرفة إصدار فتوى مسبقة ، ومخاصمة المنهج، ورفض الدليل قبل الإطلالع والدراسة والتمحيص

تطور الإفصاح المحاسبي بتطور الفكر المحاسبي سواء من الجانب المهني أو الأكاديمي، إذ لم تعد المحاسبة فن تسجيل وتبويب الأحداث الاقتصادية والمعاملات المالية بل أصبحت تلعب دورها كنظام للمعلومات المحاسبي، من خلال قياس وتحليل وتقديم المعلومات الضرورية عن المؤسسة للأطراف التي لها مصالح معها. مما توجب بالسعي نحو وضع تشريعات قانونية ومعايير متفق عليها من طرف الممارسين تخص عملية الإفصاح وكيفية عرض المعلومات في القوائم المالية، وذلك لإزالة العوائق من خلال تقليل الفجوة الموجودة بين الأنظمة المحاسبية المختلفة بغية الوصول إلى توحيد محاسبي عالمي

تسعى دول العالم من أجل تطوير وتوسيع اقتصادياتها وتحسين مستوى معيشتها وهي في سبيل ذلك تسعى إلى خلق مؤسسات ذات بنية تنظيمية قوية جداً تكون منتجة ومنافسة وقابلة للاستمرار وهذا يتطلب تنظيماً من نوع خاص يقوم أساسه على خلق بيئة توفر مقومات قيام هكذا مؤسسات. إن قيام الشركات بدورها الفعال في دفع عملية التنمية الاقتصادية، يتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، منها الشفافية والقابلية للمحاسبة وتعزيز الثقة في عالم الأعمال، بالإضافة إلى حسن توزيع الأرباح وهذا هو جوهر حوكمة الشركات.