أصبحت لجان المراجعة من الموضوعات الهامة التی تفرض نفسها على جدول أعمال المؤسسات والمنظمات الدولیة والحکومات حیث تعمل کحلقة وصل بین مجلس الإدارة وكل من المراجع الداخلی والخارجی وأکثر آلیات الحوکمة ارتباطًا بعملیة التقریر والإفصاح داخل المنشاة ویعد الإفصاح المحاسبی جوهر نظریة المحاسبة ویعکس الإفصاح الإختیاری المعلومات التی تقوم المنشاة بالإفصاح عنها اختیاریا ، ویهدف البحث الى دراسة دور وجود لجان المراجعة فى تحسین مستوى الإفصاح الاختیارى فی التقاریر المالیة للبنوك التجاریة المدرجة فى البورصة المصریة وتمثلت مشکلة البحث فی دراسة اثر إستقلالیة وخبرة وحجم لجان المراجعة على مستوى الإفصاح الاختیارى من خلال الإجابة علی التساؤل الرئیسى للبحث "ما هو دور لجان المراجعة فی تحسین مستوی الإفصاح الإختیاری فى التقاریر المالیة؟"
وتأتی أهمیة البحث فی تناوله لموضوع لجان المراجعة کأهم أداة رقابیة وأحد دعائم حوکمة الشرکات کدراسة تطبیقیة فی اهم قطاع من القطاعات الاقتصادیة وهو قطاع البنوك التجاریة وقد اتبع البحث المنهج الوصفی التحلیلی والمنهج الاستقرائی لتحلیل العلاقة بین لجان المراجعة کمتغیر مستقل ویتمثل فی إستقلالیة لجان المراجعة وخبرة أعضاء الجنة بالاضافة الی حجم لجنة اللمراجعة (ومستوى الإفصاح الاختیارى) کمتغیر تابع ( بجانب الاعتماد على متغیر رقابى ممثلا فى حجم البنوك مقاسا بالوغاریتم الطبیعى للأصول لعینة تشمل کافة البنوك التجاریة المقیدة بالبورصة المصریة وعددهم 31 بنك ، وقد استخدمت الدراسة الاسالیب الاحصائیة الوصفیة باستخدام نموذج الانحدار اللوجستی
