وتم جمع البيانات الأولية باستخدام قائمة استقصاء وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي وتم توزيعه على أفراد عينة الدراسة من (مراقب مالي - رئيس حسابات - كبير المراقبين الماليين - باحث مالي) وقد تم توزيع 350 استمارة على الفئات السابقة، وتوصلت الدراسة إلى أن التغيرات المستمرة في بيئة الأعمال أثرت على ممارسات محاسبة المسئولية مما أدى إلى ضرورة توفير إصدارات كاملة وشفافة حول موارد المنشأة والاستغلال الأمثل لها في ظل استراتيجيات تهدف إلى خلق قيمة لجميع الأطراف ذات الصلة، وأيضاً توصلت إلى عدم وجود اختلافات ذات دلالة معنوية بين آراء المستقصي منهم بشأن وجود مقومات في الجهات الحكومية الكويتية تساعد على تطبيق نظام محاسبة المسئولية، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء فئات عينة الدراسة حول عمليات الرقمنة في دعم محاسبة المسئولية بالمؤسسات الحكومية الكويتية، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء فئات عينة الدراسة حول مقومات محاسبة المسئولية المدعومة بالرقمنة وأثرها على الأداء الاستراتيجي، وأوصت الدراسة ضرورة قيام المؤسسات في ظل الرقمنة بالسعي نحو بناء استراتيجيات فعالة في تطوير نظم محاسبة المسئولية بما يتوافق مع التطورات الخارجية الإدارية المستمرة، ولابد من وجود إستراتيجية واضحة مع خارطة طريق تحدد أولويات المؤسسة والأهداف التي تسعى لتحقيقها من أجل التحول ولابد من البدء التدريجي والمتوازن في برنامج الرقمنة بشكل تدريجي، هذه الاستراتيجية لابد ان يتم رعايتها ومراقبة تنفذها من القيادة العليا في المؤسسة وذلك لكون تأثيرها ونتائجها تمس صميم عمل المؤسسة.
إعداد
الباحثة / عائشة عبد العزيز المسبحي
كلية التجارة - جامعة مدينة السادات
تحت إشراف
أ.د ياسر إبراهيم داوود
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة
وعميد كلية التجارة
جامعة مدينة السادات
أ.م.د. محمد موسى شحاتة
أستاذ المحاسبة المساعد
ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة
كلية التجارية جامعة مدينة السادات