قد يقال إنه لكي يقرر الشركاء الاستمرار أو الحل، فإن الحل على الأقل يتطلب اتفاق جميع الشركاء استنادا إلى المادة (16) من نظام الشركات، التي تذكر حالات انقضاء الشركات ومنها الحل الاختياري، الذي يطلب النظام فيه اتفاق الشركاء لنفاذه

مشهد التوظيف وأنظمته يقعان تحت رعاية وتنظيم وزارتين مختلفتين. هناك وزارة الخدمة المدنية وهي معنية بالتوظيف من الناحية الفنية وأنظمة الجهاز العام الذي يعمل فيه أكثر المواطنين. لكن هناك جهازا بالغ الأهمية وهو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد حظي بالدعم المادي الأكبر والأولوية في التوظيف