قال عبد الحميد ابراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الآلية الجديدة للتصويت التراكمي سوف تطبق على الشركات المقيدة بالبورصة، كما تطبق أيضًا على الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أنه سوف يسمح بالتمثيل النسبى كأجراء تنظيمى لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة.

سمح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه الأخير 20 من يونيو الماضي، لشركات التأمين -بتنوع أنشطتها سواء تجارية أو تكافلية- باستخدام فروق سعر العملة فى زيادة رؤوس الأموال، أو توزيعها كأرباح على المساهمين.

اعتبر عدد من خبراء سوق المال أن قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري بتثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند مستوى 1.5 في الألف، بدلاً من 1.75 من كل عمليات الشراء، والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، سيكون ذات تأثير محدود في تنشيط البورصة المصرية التي تشهد ضعفا في أحجام التداول.