عرض العناصر حسب علامة : البورصة المصرية

تمثَّل هدف القضية البحثية المطروحة من قبل الدراسة الحالية، فى اختبار اتجاه وقوة ودلالة العلاقة بين کثافة الإنفاق على البحث والتطوير وبين تقلبات عوائد الأسهم، وکذلک اختبار اتجاه وقوة ودلالة تأثير الخصائص المحاسبية لمراحل دورة حياة المنشأة (وفقاً لمقياس أنماط التدفق النقدى لمراحل دورة حياة المنشأة الذى قدمته دراسة (Dickinson, 2011)) على تقلبات عوائد الأسهم

هدف البحث إلى قياس أثر جودة المراجعة ( معبراً عنها بنوع المراجعة، حجم مکتب المراجعة، وتحفظ تقرير المراجع عند عدم تحقق جودة الأرباح) على دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم فى ظل التحول الرقمى للشرکات المقيدة بالبورصة المصرية

هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس إنعکاس العلاقة بين هيکل الملکية ومستوى الإفصاح عن المعلومات المستقبلية على معدل النمو المستدام، وذلک بإستخدام عينة من شرکات الإستثمار العقاري المدرجة بالبورصة المصرية والتى تنتمي إلى قطاع العقارات خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018.

استهدف البحث دراسة وتحليل أثر الطول غير الطبيعي لفترة إصدار تقرير المراجعة على خطر إنهيار سعر السهم، في ضوء متغيران وسيطان هما نوع رأي المراجع الخارجي وإعادة إصدار القوائم المالية، ومجموعة من المتغيرات الرقابية

يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في اقتراح آليات وإجراءات لتطوير وظيفة المراجعة الداخلية للتکيف مع التطورات التکنولوجية الحديثة وللتعامل مع البيانات الضخمة وتحليلها وتحويلها إلى قيمة مضافة.

يهدف البحث إلى دراسة واختبار أثر کلا من الأرباح والتدفقات النقدية ومعدل تقلبهما على هيکل رأس المال الشرکات غير المالية المساهمة المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر الإفصاح المحاسبي عن تقارير الأعمال المتکاملة على الأداء المالي والتشغيلي في الشرکات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية

تمثل التقارير المالية التي تصدرها منشآت الأعمال مخرجات نظام المعلومات المحاسبي ويرى الباحث أن جودة المحتوى الإخباري لتلك التقارير يشير في مضمونه إلى جودة عناصر نظام المعلومات المحاسبي ككل وفي هذا الإطار حظيت جودة التقارير المالية بالاهتمام الملحوظ من جانب الباحثين والمنظمات المهنية لاسيما بعد تعاقب واستمرار الفضائح المحاسبية وقد حظى بند الأرباح المحاسبية بالنصيب الأكبر من ذلك الاهتمام بعد أن تضمنت القوائم المالية مكاسب غير حقيقية وغير دائمة

تختلف المبادىء المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً عن القواعد الضريبية التي يحددها القانون الضريبي مما يؤدي لاختلاف الربح الدفتري المحاسبي المعد وفقاً لمعايير المحاسبة المالية عن الربح الضريبي المعد وفقاً للقانون الضريبي وأدى اختلاف معايير وقواعد القياس والتسجيل بين المحاسبة المالية والمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية إلى قيام الشركات بإعداد مقياسين للأداء أحدهما بغرض الإفصاح في القوائم المالية وآخر وفقاً للقانون الضريبي من أجل إعداد الإقرار الضريبي ويعتبر الدخل المحاسبي والدخل الضريبي مقياسين للأداء ويطلق على الاختلاف بينهما الفروق الدفترية - الضريبية