عرض العناصر حسب علامة : التقارير المالية

شهدت منشآت الأعمال في الفترة الأخيرة العديد من التطورات والتغيرات المتلاحقة نتيجة ظهور التكتلات الاقتصادية وانفتاح الأسواق المالية والتقدم التكنولوجي الهائل في مجال الإنتاج ونظم المعلومات الأمر الذي فرض على هذه المنشآت ضرورة تبني استراتيجية وأدوات فعالة للحفاظ على حصتها السوقية والبحث عن سبل تعظيمها من خلال التركيز على محددات التكلفة والسعر والجودة الملائمة، والتوقيت المناسب الخ

تعتبر عملية القياس المحاسبي من أهم مرتكزات الإفصاح المحاسبي الكافي وذو الكفاءة والذي يعتبر بدوره الهدف الأساسي من عملية إعداد التقارير المالية، حيث أن التقارير المالية والتي تمثل الناتج النهائي لعملية المحاسبة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة اتصال بين الشركة المعدة لتلك التقارير ومستخدميها على اختلاف حاجتهم وتعارض مصالحهم بهدف توفير معلومات تساعدهم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد في ظل نظرية العائد والمخاطرة

لقد اعتمدت هذه الدراسة في المنهج الوصفي وذلك في دراسة قرارات المتعاملين في الصناديق الاستثمارية المتداولة بسوق الخرطوم للأوراق المالية وصف دور تقارير نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة المطبقة في الشركات المصدرة لهذه الصناديق في ترشيد قرارات المتعاملين في هذه الصناديق

تهدف الدراسة إلى استكشاف العوامل التي قد ترتبط بوجود نظام رقابة داخلية غير كفء داخل الشركات، ومدى انعكاس ذلك الضعف على إتباع الشركة لسياسة التحفظ المحاسبي في بيئة الأعمال المصرية حيث تعتبر الرقابة الداخلية على عملية التقرير المالي أحد خصائص الشركة

تمثل المراجعة الداخلية أحد الدعائم الأساسية لنظام حوكمة الشركات في منظمات الأعمال المختلفة، حيث تزداد فعالية نظام الحوكمة بزيادة فعالية المراجعة الداخلية، كما أن دور المراجع الداخلي تجاوز الدور التقليدي من تحديد مخاطر هيكل الرقابة الداخلية ليصل إلى القيام بدور استشاري كبير لتطوير وتعديل مؤشرات الأداء

تتعرض للبنوك خلال ممارسة أنشطتها المصرفية إلى العديد من المخاطر التي تؤدي إلى حدوث تقلبات متوقعة / غير متوقعة في العوائد المستقبلية ومن ثم التاثير على محافظ الاستثمار بها بما يحقق تأثيراً مباشراً على كل من الأرباح وحقوق الملكية والقيمة الاقتصادية الكلية للبنك، فضلاً عن أن المخاطر التي يتعرض لها البنك تؤدي إلى فقد قدرته على تحقيق الأهداف المنشودة

منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين وحتى الآن فإن الأمر يتطلب من البنوك وكافة المؤسسات المالية الاستعداد لمواجهة تكنولوجيا المعلومات وظهور بل وإنتشار ما يسمي بالإفصاح الإلكتروني وهو ما يؤدي إلى اتساع نشاط أسواق المال العالمية وتخطي معاملاتها من نطاق العمل المحلي والإقليمي إلى نطاق العمل الدولي

مع تعقد عمليات المنظمات المعاصرة وتشابكها ونظراً لما تواجهه الشركات من منافسة شديدة دفعت بها إلى التنويع في خطوط الإنتاج أو فتح فروع تابعة للشركة في مناطق جغرافية مختلفة، لم تعد القوائم المالية المجمعة كافية لأن يقوم المستخدمون باتخاذ القرارات الصحيحة حيث أصبح من الصعب تحليل الأداء الماضي وبالتالي القدرة على التنبؤ بالأداء المستقبلي للشركة

بدراسة التطور التاريخي لحوكمة الشركات نجد أن تقرير لجنة Cadbury, 1992 والذي أعده مجلس التقرير المالي لبورصة لندن للأوراق المالية يعد أول مرحلة هامة من مراحل تاريخ حوكمة الشركات حيث إعتمد هذا التقرير على ثلاثة جوانب لتعزيز سلامة تنظيمات الأعمال ألا وهي تحسين المعلومات المالية والتدخل التنظيمي الذاتي وإستقلال مراقب الحسابات

يستكشف هذا التقرير الجديد المهم الأسباب التي تدفع أستراليا ونيوزيلندا إلى تبني التقارير المالية الرقمية