خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبى

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، فى سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.

أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أن الممول صاحب المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020  لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.

 دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر أكتوبر الجاري.