أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب أن الممول صاحب المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهي الصغر له حق الاختيار بين المعاملة الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتلك المقررة بموجب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 لكون الاخير يُعد بديلا تشريعيًا يمكن اللجوء إليه والعمل تحت مظلته، ووفقا لأحكامه فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية للممولين المخاطبين بأحكامه فى حدود رقم الأعمال المقرر بنصوصه.
وأفاد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا القانون يتضمن العديد من المزايا الضريبية وغير الضريبية، والتى من شأنها تشجيع الإقتصاد غير الرسمى على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى، ومن أهمها الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية وفقا للضوابط والاجراءات التى نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة وفقا لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبى بالنسبة لغير المسجلين ضريبيًا قبل صدور هذا القانون وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
وأوضح مختار توفيق أن مصلحة الضرائب المصرية قامت بكافة الإجراءات اللازمة من جانبها نحو تمهيد عملية الإستفادة والإنتقال الآمن إلى مظلة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بأن أتاحت النماذج الضريبية على المنظومة الالكترونية لمصلحة الضرائب واللازمة للتعامل مع المصلحة فى ضوء أحكام هذا القانون ،بالإضافة إلى الربط الشبكى مع جهاز تنمية المشروعات، وما تقدمه المصلحة من توعية مستمرة بأحكام هذا القانون من خلال ما تعقده من برامج وندوات أون لاين تنظمها وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، هذا بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين الراغبين في الاستفادة من المزايا والحوافز المقررة بنصوص هذا القانون سرعة التوجه إلى المكتب أو الفرع الخاص بجهاز تنمية المشروعات التابع له جغرافيا والتقدم بمستندات التسجيل، واستصدار شهادة تصنيف حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا والحوافز المختلفة التي يقدمه هذا القانون.
نبهت مصلحة الضرائب المصرية، ملاك الوحدات السكنية والتجارية بسداد ضريبة الثروة العقارية عن الشقق أو المحلات التي يقومون بتأجيرها، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة وأجوبتها عن هذه الضريبة.
يستهدف البحث التعرف على الدور الذي تشغله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر وليبيا وقد توصلت الدراسة إلي أن هناك مستوي متوسط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يسعي البحث الحالي إلي دراسة الواقع الحالي لتمکين العاملين في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الکويت، ومستوي رضا العملاء، وتحديد نوع وقوة العلاقة بين تمکين العاملين ومستوي رضا العملاء.
أكد رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، استمرار التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وآخرها القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠ ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة.
تنطلق أعمال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية تحت عنوان “الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية وأثرها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية” وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023.
تمثل الهدف الرئيسي للبحث في التعرف على دور تفعيل متطلبات الشمول المالي کأحد الإستراتيجيات الرائدة التي تبناها البنک المرکزي المصري سعياً نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي، وبيان انعکاساتها على ضوابط منح الائتمان بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبيئة المصرية.
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.