السعودية تطور من منهجية «نظام المحاسبة الداخلي» وفق معايير عالمية ^مميز

ضمن خطوات تسعى إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي في السعودية ورفع كفاءة العاملين فيه، تمكن الديوان العام للمحاسبة على مدار العام الحالي من تطوير منهجيته، وأوجد مظلة مشتركة للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بمنهجية تهدف إلى تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة برقابة الديوان.
وأكد الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة، أن «الديوان» تمكن على مدار العام الحالي «من تطوير منهجيته، وأوجد مظلة مشتركة للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، بمنهجية تهدف إلى تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة برقابة الديوان»، مضيفاً: «في المراجعة المالية نوظف أدوات تحليل المخاطر، وأيضاً أدوات الأهمية النسبية، وفي الرقابة على الأداء نوظف المقاييس الاقتصادية والكفاءة والفاعلية، حيث تنسجم منهجيتنا مع معايير المراجعة الصادرة عن الـ(إنتوساي)».
جاء ذلك في لقاء جمع «ديوان المحاسبة» مع «مركز الاستحقاق المحاسبي» في وزارة المالية، تحت عنوان: «اللقاء المشترك حول تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة العربية السعودية»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الشورى والمختصين، أمس الأحد، وذلك بالتزامن مع «اليوم العالمي للمحاسبة».
وتحدث العنقري لـ«الشرق الأوسط» حول نتائج «ديوان المحاسبة» لهذا العام، قائلاً إن «النتائج لهذا العام متميزة، وتفوق ما تم تحقيقه العام الماضي».
وحول «المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء»، قال رئيس الديوان إنه «جهاز تدريبي أنشئ العام الماضي في الديوان العام للمحاسبة، حيث يقدم دورات متنوعة لمختلف الجهات والأفراد المهتمين بالمحاسبة والمراجعة»، مشيراً إلى أن «المركز قدم على مدار العام الحالي مجموعة متنوعة ومعتمدة من الحقائب التدريبية لمختلف المختصين في الإدارات المالية أو إدارات المراجعة الداخلية في مختلف الجهات المشمولة برقابة الديوان، إضافة إلى الدورات التي تقدم لمنسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول العربية ومختلف دول العالم».
وقد اشتمل اللقاء على محورين أساسيين؛ هما: «دور (الديوان) في تطوير النظام المحاسبي الحكومي في السعودية»، و«مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق»، حيث استعرض المحور الأول مراحل تطور النظام المحاسبي الحكومي، وعرف بإسهامات الديوان في متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة. فيما تناول المحور الثاني فوائد تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتعريف باستراتيجية ومنهجية مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق.
ويهدف الديوان العام للمحاسبة إلى النهوض بدوره الرقابي بكل حياد وموضوعية وكفاءة ومهنية عالية، رغبة في مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء، والاستفادة من التقنيات والأساليب الحديثة في إنجاز العمليات الرقابية بمزيد من الفعالية والجودة.
ويسهم هذا الجهاز الحكومي في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقابته، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، كما يعمل على إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، ومراقبة الأموال كافة المنقولة والثابتة والتحقق من حُسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها مواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح.