مجلس المحاسبة يقدّم تقريره السنوي لبن صالح ويكشف عن تجاوزات بالجملة

وضع مجلس المحاسبة تقريره السنوي على طاولة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، يتضمن تجاوزات بالجملة وسوء تسيير في العديد من الوزارات والهيئات الرسمية والقطاع العام، إذ يتنظر أن تتم دراسة التقرير "جديا" لأول مرة منذ أكثر من 20 سنة ونشره بالجريدة الرسمية، عكس ما عرفه التقرير في وقت حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الذي يبقى مرميا في الأدراج دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصحيح والتدارك.

استلمت رئاسة الجمهورية التقرير النهائي الأخير لمجلس المحاسبة، يتضمن المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات المجلس، كما سلم التقرير إلى كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، ويضم التقرير معطيات عن حجم "الفساد" الذي عاشته مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية طيلة عقدين من الزمن، ويسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976 على الاستعمال القانوني والفعال للأموال العمومية وترقية الشفافية في تسيير المالية العمومية وتعزيز مكافحة الغش. ويضم المجلس 170 قاض و45 محققا ماليا، ويعالج المجلس من أصل 10000 حساب عمومي موجود في الجزائر معدل 600 حساب سنويا على مستوى غرفه الوطنية الثماني وعلى مستوى غرفه التسع المختصة، وتتم مناقشة حسابات الوزارات سنويا في إطار مشروع القانون حول التسوية المالية للسنة رقم 3، في حين أن حسابات الجماعات المحلية تتم معالجتها كل ثلاث سنوات، وبهذا فإن المجلس يدرس ويسوي سنويا حسابات حوالي 600 بلدية، ليصل في غضون ثلاث سنوات على الأكثر إلى دراسة حسابات البلديات الـ1541 عبر الوطن قبل دراستها مجددا، ويقوم المجلس بعد دراسة الحسابات العمومية بإعداد تقريره السنوي إضافة إلى تقريره المتعلق بتقييم التسوية المالية.

وكان رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، قد أكد أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، لكن بشكل مختلف عن الكيانات الإدارية التي تنظمها المحاسبة العمومية، وأوضح بن معروف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة بموجب المادة 192 من الدستور، والتي تنص على أن مجلس المحاسبة مكلف برقابة رؤوس الأموال التجارية للدولة.