تقيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملتقى ” دور مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز النزاهة ” بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
تقيم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملتقى ” دور مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز النزاهة ” بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) يوم الأربعاء القادم 17/05/ 1440هـ الموافق 23/01/2019م، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مكاتب المحاسبة والمراجعة وأصحاب العلاقة في مؤسسات القطاع العام والخاص.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الممارسات المهنية المحاسبية ودورها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي من خلال التعرف على الوضع الراهن لمهنة المحاسبة والمراجعة، والحوكمة وتعزيز النزاهة، بالإضافة لأدوات تعزيز النزاهة لدى المحاسب والحد من الفساد المالي.
ويأتي هذا الملتقى انسجاماً مع رؤية المملكة (2030)، وفي إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية) وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، بالإضافة لتنظيم (نزاهة) المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبد الله المغامس بان هذا الملتقى والذي يحظى بمشاركة نخبة متميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، يأتي انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وإدراكا لأهميتها الكبيرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته، باعتبارها وسيلة فعالة لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة.
وتأكيداً لتوجه المملكة القوى لمواكبة هذا التطور وتسخيره لتعزيز مقومات اقتصادنا الوطني وبيان الدور الهام الذي تلعبه المهنة وما يمكن أن تقوم به مع جهات أخرى لحماية الاقتصاد الوطني. وايضاحاً لحجم المسئولية الملقاة على عاتق المنتسبين لمهنة المحاسبة والمراجعة أمام الله سبحانه و تعالي ثم أمام المجتمع، و الدور المطلوب منهم لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع المنشآت التجارية، بل وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني ككل, وذلك من خلال الحرص على التحقق من صحة ودقة البيانات المالية وإبداء الرأي المهني حيالها بكل وضوح وموضوعية وتجرد دون محاباة لأحد.
رسالة دكتوراه عن الصكوك السيادية وهدف الدراسة وضع إطار محاسبي يوضح طبيعة الصكوك السيادية وكيفية القياس والإفصاح المحاسبي عنها والتعرف على مشكلات المحاسبة والمراجعة الناتجة من التطبيق ووضع إطار محاسبي لمعالجتها وفقاً للقانون رقم 138 لسنة 2021.
رسالة ماجستير عن التأجير التمويلي وهدف الدراسة التعرف على مدى إمكانية تطبيق أسلوب التأجير التمويلي في شركات الصناعات الإنشائية كمستأجر والمصارف كمؤجر والتعرف على مدى توافر الرغبة والقدرة لدى كل منهما لتطبيق التأجير التمويلي.
سعت هذه الدراسة للتعرف على أثر المعلومات التي يتم الإعلان عنها في التقارير المالية المرحلية على كل من أسعار الأسهم وحجم تداول الأسهم للشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين كل من التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية والنشاطات الاستثمارية والنشاطات التمويلية والنشاطات مجتمعة وبين عوائد الأسهم للمصارف الوطنية العاملة في فلسطين طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (7).
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
