“هيئة المحاسبين” تتجه لإلزام المحاسبين والمراجعين الوافدين بالتسجيل وربطه برخص العمل ^مميز

تعكف الهيئة العامة للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على إطلاق برنمج التسجيل المهني إلزاميا، لجميع الوافدين الذين يعملون في مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك بربط رخص العمل بالبرنامج.

وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله الراجح؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، إن التسجيل سيساعد بلا شك على القضاء على الشهادات المزورة والتعرف على الوضع الحالي للوظائف المحاسبية وشاغليها من غير السعوديين، كما سيساعد على وضع الخطط المستقبلية المبنية على الحقائق لتمكن الجهات ذات العلاقة من توطين مهنة المحاسبة والمراجعة من الكفاءات الوطنية.

وأشار الراجح إلى ارتفاع عدد الملتحقين بالهيئة في النصف الأول من العام الجاري إلى 1972 محاسبا منهم 68 سيدة.

وبشأن المخالفات، أوضح أنه تم رصد 55 مخالفة خلال الفترة نفسها، منها 28 مخالفة حفظت، وعشر مخالفات أوقفت، و13 إنذارا وثلاث تم لومها، وواحدة شطبت. ووفقا لنظام المحاسبين القانونيين، فإنه يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب على المحاسب القانوني في جميع الأحوال الاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق عمل المراجعة ونسخ من الحسابات الختامية وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية تتم مراجعتها.

ولا يجوز للمحاسب القانوني أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات التي يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما لا يجوز له مراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة إلا إذا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد حصوله على الترخيص.

ويسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسؤولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة.

ويجب على المحاسب القانوني (فردا كان أو شركة) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.