غرامة 100 ألف جنيه والحبس 6 أشهر.. عقوبة المتهربين من دفع اشتراكات التأمينات ^مميز

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال فى دور الانعقاد الرابع نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وفرض قانون التأمينات الاجتماعية عقوبات لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم، فرض التشريع عقوبة في حالة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلًا من الحبس شهرًا وغرامة 100 جنيه الموجودة بالقانون الحالي.

كما عاقب التشريع كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك بدلًا من الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.

وكان د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن فض دور الانعقاد الرابع، أمس الاثنين، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد رئيس المجلس د. علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.