انطلاق الملتقى الرابع لأدوات التمويل غير المصرفية فى 22 أكتوبر المقبل برعاية رئيس "الرقابة المالية"

فى أكبر تجمع أعمال يضم 500 قيادة حكومية وخاصة، تنطلق النسخة الرابعة من ملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية» فى 22 أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

انطلاق الملتقى الرابع "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار" فى أكتوبر المقبل

يبحث الملتقى فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية فى عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومى والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الاستراتيجية فى الاقتصاد المصرى للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتمكين التخطيط المالى فى المجالات الخدمية والتجارية والصناعية المتنوعة، وذلك فى ضوء خطط تحول الدولة المصرية إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة تدعم الابتكار فى تطوير المنتجات المالية والتمويلية.

الملتقى يستهدف المساهمة فى تأسيس منظومة اقتصادية مستدامة تدعم الابتكار فى تطوير المنتجات المالية والتمويلية

ويستهدف الملتقى الذى ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار»، سبل دمج آليات التمويل غير المصرفية فى عملية التنمية الشاملة للدولة التى تتبناها القيادة السياسية لإحداث تحولات هيكلية على مستوى الاقتصاد الوطنى، وتكوين قاعدة اﻗﺘﺼﺎدية صلبة متنوعة المقومات، تستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة ورفع معايير القطاع المالى المصرى فى منطقة الشرق الأوسط، وتوفير بيئة تمويلية وتشريعية قادرة على دفع النمو الاقتصادى للدولة انطلاقاً من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

يشارك بالملتقى الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع وكالة إكسلانت كومنيكيشن 500 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية، والعديد من الخبراء والمتخصصين فى الشئون المصرفية والتمويل والتأمين والمال والاستثمار، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى قيادات القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية كالعقارات والطاقة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة والزراعة والصحة.

المشاركون يبحثون تنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الاستراتيجية لدفع النمو الاقتصادى انطلاقاً من قوة برنامج الإصلاح

ويتيح الملتقى أول حوار مجتمعى موسع ومناقشات جادة وفعالة بين جميع الأطراف المعنية من الحكومة ومؤسسات التمويل غير المصرفية والقطاعات الاقتصادية المستفيدة، لصياغة استراتيجية تنفيذية توفر الاستقرار التمويلى والتشغيلى لكل الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتضمن توسعاتها المستقبلية لمواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادى قوية، بالإضافة إلى عرض التحديات التى تواجه مؤسسات التمويل غير المصرفية وتحول دون تنشيطها من أجل مواجهتها، حتى تتمكن من الاستحواذ على حصة تمويلية حاكمة داخل السوق السنوات المقبلة ولعب دور أكثر حسماً فى تمويل المشروعات التنموية.

النسخة الرابعة من ملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية» سيتم خلالها مناقشة دور أدوات التمويل المبتكرة فى دعم وتنمية وتسريع وتيرة الاستثمارات داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى قدرتها على اقتناص حصة جيدة من تمويلات السوق السنوات المقبلة، فى ظل التعديلات التشريعية التى تشهدها الفترة الحالية بعد إقرار قانون التأجير التمويلى والتخصيم والضوابط المنظمة له بالإضافة إلى إعداد قانون التمويل الاستهلاكى.

ويناقش المؤتمر أيضاً الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى فى دعم القطاعات المالية غير المصرفية من خلال التوسع فى تمويل الشركات العاملة فى هذه المجالات أو عَبر إنشاء شركات متخصصة فى التأجير التمويلى أو التمويل العقارى أو التخصيم أو التوريق وهو ما يزيد من نشاط تلك القطاعات ويدعم نموها.

كما يناقش الملتقى آليات تنويع مصادر تمويل الشركات العاملة فى القطاعات المالية المصرفية كالتأجير التمويلى والتخصيم وغيرها من الشركات، من خلال مؤسسات التمويل الدولية التى تسعى للتوسع فى مصر والقادرة على تقديم تمويلات مباشرة للشركات أو المساهمة فى رؤوس أموالها مما يعزز قدرتها على التوسع داخل السوق وتحقيق معدلات نمو جيدة فى أنشطتها المختلفة.

ويستعرض الملتقى أيضاً النتائج الأولية للاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ودورها فى تحقيق الشمول المالى من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف الأفراد متوسطى ومحدودى الدخل وغيرهم من الفئات غير المستفيدة من التعامل مع البنوك.

كما يناقش الملتقى الدور الذى يلعبه معهد الخدمات المالية -الذراع التدريبية لهيئة الرقابة المالية- فى تأهيل وتدريب كوادر شابة فى القطاعات المالية غير المصرفية فى ظل نقص الكوادر فى هذا المجال لمواجهة توسع المؤسسات فى تأسيس شركات جديدة أو ممارسة النشاط من خلال مؤسسات قائمة لضمان عدم مواجهة هذا القطاع لمخاطر القرارات الائتمانية الخاطئة.

وتعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.