مؤتمر عربي - أمريكي يناقش التعاملات المالية لـ«المصارف المراسلة»

يستعد اتحاد المصارف العربية لتنظيم مؤتمر مصرفي عربي - أمريكي في مقر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وكبرى المصارف الأمريكية المراسلة.

وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لـ"الاقتصادية"، إن انعقاد المؤتمر في مقر الفيدرالي الأمريكي يؤكد مصداقية الاتحاد ومدى تعاونه التوثيق مع الفيدرالي الأمريكي لما فيه مصلحة العمل المصرفي العربي تحديدا .

وأضاف "المؤتمر سيناقش مشكلة التعاملات المالية بين البنوك في الجانبين كالمصارف المراسلة، خاصة وأن البنوك الأمريكية أحجمت في فترة من الفترات عن التعامل مع عدد كبير من المصارف المراسلة من بينها العربية، ليس بدواعي الامتثال، ولكن في حقيقة الأمر فإن حجم التحويلات المالية يعد ضئيلا، بالتالي فإن تكلفة هذه التحويلات بالنسبة للمصارف الأمريكية المراسلة الكبيرة تعد عالية وتحتاج لطواقم من العمل لفرق الامتثال المصرفي".

ووأوضح أن المؤتمر يتناول المستجدات بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن توقيت المؤتمر ومكانه يأتي في ظل الضغوط التي تتعرض لها المصارف، وكثرة الشائعات التي تتعلق بالعقوبات.

وذكر أن المؤتمر سيتناول كافة العقبات والمشكلات في هذا الجانب، لا سيما أنه يشكل منصة حوار مباشرة مع الخزانة الأمريكية والمصارف الأمريكية ومع السلطات الرقابية في الولايات المتحدة.

ويشارك في المؤتمر خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات مالية ورقابية دولية، وقيادات مصارف مركزية عربية وأمريكية ووفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته.

في سياق متصل، قال فتوح إن "الاتحاد ينظم في 17 أكتوبر المقبل كذلك الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى منتدى مشترك في مقر البنك الدولي؛ وهو أول حدث من نوعه، ليؤكد بدوره أن اتحاد المصارف يقوم بمسألة تمثيل العمل المصرفي العربي على المستوى الدولي".

وأشار إلى أن عنوان المنتدى سيكون التنمية وعلاقتها بعالم التكنولوجيا في مجال المال والأعمال كافة والتحديات التي تواجه القطاع المالي المصرفي العربي .

من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" عدنان يوسف عضو اتحاد المصارف العربية رئيس جمعية المصارف البحرينية، إن الاتحاد يناقش باستمرار مع الفيدرالي الأمريكي عددا من الموضوعات المتعلقة بالتحويلات المالية وقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الأفكار والمقترحات، خاصة وأن أغلب التحويلات المالية تتم بالدولار عن طريق المصارف الأمريكية".