من المتوقع أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية تطوراً واسعاً بدعم من منتجات أسواق المال وتبني التكنولوجيا المالية
المصارف الإسلامية في الدول العربية أثبتت جدارتها واستطاعت أن تحقق تطوراً ونجاحاً بارزين رغم حداثة تجربتها مقارنة مع المصارف التقليدية
165 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل بالدول العربية منها 37 مصرفاً في السودان و3 مصارف فقط فى مصر
قلة الوعي المالي الإسلامي وغياب مؤسسات البحث والتطوير داخل المصارف الإسلامية أبرز التحديات التى تواجهها
قال إتحاد المصارف العربية أن العمل المصرفي الإسلامي يواجه الكثير من التحديات التي تعترض حركته ليصبح منافساً متكافئاً مع المصارف التقليدية، مشيرا الى أنه لا يزال يمثل نسبة متواضعة من نشاط السوق المالية العالمية ، على الرغم من تحقيقه نمواً متسارعاً خلال العقود الأربعة الماضية على الصعيدين العربي والدولي.
وأوضحت دراسة أعدّتها إدارة الأبحاث والدراسات بالأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية، حول تطور التمويل الإسلامي في البلدان العربية وفي العالم والتحديات التي تواجهه أنه من المتوقع أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية تطوراً واسعاً بدعم من منتجات أسواق المال وتبني التكنولوجيا المالية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وإبتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء.
وأظهرت الدراسة السنوية حول التمويل الإسلامي التي تجريها مجلة The Banker أن الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إرتفعت من 1.509 مليار دولار عام 2017 إلى 1.624 مليار دولار عام 2018، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 7.59 %، مقابل معدل نمو 4.74 % عام 2017.
وبحسب اتحاد المصارف العربية ، فقد شهد عام 2018 نقلة نوعية في مصدر نمو الأصول الإسلامية حول العالم، حيث سجلت أستراليا وأوروبا والولايات المتحدة أعلى نسبة نمو في إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالمياً (20.2 %)، تلتها آسيا (16.3 %)، وأفريقيا جنوب الصحراء (12.6 %)، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (دون دول الخليج العربية) (6.3 %)، وأخيراً دول مجلس التعاون الخليجي (5 %).
أشار الى أن نشاط قطاع التمويل الإسلامي لا يزال مرتكزاً في الدول المصدرة للنفط، حيث تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 50 % من أصول القطاع.
أوضح الإتحاد أن عددا من المصارف الإسلامية سجل نمواً كبيراً في حجم أصولها خلال العام الماضي.
بنك Ziraat Katilim Bank التركي
وتصدَّر بنك Ziraat Katilim Bank التركي قائمة أكثر المصارف الإسلامية نمواً هذا العام بزيادة في الأصول بلغت 80.29 %.
وتضمنت لائحة المصارف العشرة الأسرع نمواً، 3 مصارف إيرانية، ومصرفاً واحداً من كل من بنجلاديش وتركيا.
وتبرز المنطقة العربية باعتبارها سوقاً رئيسية لنمو الأصول مع وجود 5 مصارف عربية ، من الجزائر والكويت والسودان وسلطنة عُمان وسوريا ، ضمن قائمة أكبر 10 بنوك من حيث نمو الأصول في العالم، مما يعكس تفوّق المصارف الإسلامية العربية على الصعيد العالمي من حيث النمو والتوسّع.
وبحسب الإتحاد يحتل بنك الراجحي السعودي المركز الأول عالمياً من حيث الأصول الإسلامية والتي بلغت 091.5 مليار دولار بنهاية عام 2017 ، تلاه بنك Mellat الإيراني ( 59.20مليار دولار)، وبيت التمويل الكويتي (57.86 مليار دولار)، البنك الأهلي التجاري السعودي بأصول إسلامية بلغت 55.7 مليار دولار ، وهي تمثل نسبة 47.78 % من مجمل أصوله.
وتلا تلك البنوك بنك Melli الإيراني (56.55 مليار دولار)، وبنك دبي الإسلامي (56.45 مليار دولار)، وبنك Saderat إيران (49.17 مليار دولار)، ثم بنك Malayan الماليزي بأصول إسلامية 48.91 مليار دولار تمثل 25.95 % من مجمل أصوله، ثم مصرف قطر الإسلامي (41.31 مليار دولار)، وفي المرتبة العاشرة بنك Maskan الإيراني (38.70 مليار دولار).
وبذلك تضم أكبر 10 مصارف في العالم تدير أصولاً إسلامية 4 مصارف من إيران، مصرفان من السعودية، ومصرف واحد من كل من الكويت، والإمارات، وماليزيا، وقطر.
وتسيطر تلك المصارف العشرة على نسبة 34 % من مجمل الأصول الإسلامية حول العالم، ما يدل على تركّز كبير في الأصول الإسلامية لدى مجموعة صغيرة من المصارف في العالم ، كما ترتفع هذا النسبة إلى 51.5 % لدى أكبر 20 مصرفاً إسلامياً في العالم.
أشار إتحاد المصارف العربية الى أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية العربية تستمر بالهيمنة على صناعة التمويل الإسلامي العالمي ، من حيث العدد وحجم الأصول.
أوضح أنه يوجد 200 مؤسسة مالية ونوافذ إسلامية عربية ضمن لائحة مجلة The Banker ، التي تتضمن أكبر 394 مؤسسة مالية ونوافذ إسلامية حول العالم، تدير أصولاً بنحو 830 مليار دولار، أي أكثر من 51 % من حجم الأصول الإسلامية العالمية. ومن بين أكبر 100 مؤسسة مالية إسلامية في العالم من حيث حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عام 2017، يوجد 46 منها في دول عربية، 41 منها في دول مجلس التعاون الخليجي.
مصرف الراجحي
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف الراجحي هو أكبر مصرف إسلامي في العالم، حيث يستحوذ على نحو 6 % من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية العالمية.
وبحسب الإتحاد ، فقد إستندت منهجية الدراسة التى أعدها إلى بيانات المجموعات المصرفية أو الشركات الأم/القابضة فقط لتجنّب إحتساب الأصول مرتين.
أوضح أنه عند قيام الشركة الأم أو الشركة القابضة بنشر الأرقام الموحدة للمجموعة عن إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة، لم يتم إحتساب أصول المصارف أو الشركات الأجنبية والمحلية التابعة لهذه المؤسسة في حساب إجمالي الأصول الإسلامية العالمية. وفيما يتعلق بنمو الأصول الإسلامية على الصعيد العربي، أوضح الإتحاد أن شركة العين الأهلية للتأمين (الإمارات)، وبنك أبوظبي الأول (الإمارات)، وبنك الأمل للتمويل الأصغر (اليمن)، ومصرف السلام (الجزائر)، وبنك وربة (الكويت) احتلو المراتب الخمس الأولى من حيث النمو في حجم الأصول الإسلامية خلال العام 2017.
ومن حيث ربحية المصارف العربية الإسلامية بالكامل، احتل مصرف الراجحي المرتبة الأولى بإجمالي ربح قبل الضريبة بلغ نحو 2.43 مليار دولار، يليه بنك دبي الإسلامي (1.23 مليار دولار)، وبيت التمويل الكويتي (812 مليون دولار)، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي (635 مليون دولار)، ومصرف قطر الإسلامي (623 مليون دولار).
أما بالنسبة للعائد على متوسط الأصول، فاحتلت شركة الكفاءة القابضة (سابقاً بنك المستثمرون) – البحرين، المرتبة الأولى عربياً (29.71 %)، يليها بنك النيل الأزرق المشرق – السودان (17.78 %)، وشركة الإمتياز للإستثمار – الكويت (10.93 %)، وشركة بروج للتأمين التعاوني – السعودية (9.02 %)، وبنك الأمل للتمويل الأصغر – اليمن (9.00 %).
أشار إتحاد المصارف العربية الى أن قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي يتجه مؤخراً نحو خطط الإستحواذ والإندماج التي تهدف إلى تأسيس كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً ومواجهة التحديات الإقتصادية، والإمتثال للمعايير الدولية، خصوصاً معايير بازل 3، ومعايير مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والمعيار المحاسبي الدوليIFRS9 .
كما تساهم عمليات الدمج بين المصارف في تعزيز رأس المال، وترشيد الإنفاق عبر خفض التكاليف والمصروفات مما يساهم في زيادة هوامش الربح وتعزيز كفاءة ومتانة القطاع المصرفي.
بنك بروة القطري
وكان بنك بروة القطري قد اعلن في أبريل 2019 الإنتهاء رسمياً من اندماجه القانوني مع بنك قطر الدولي تحت مسمّى «بنك بروة»، مما يعني تشكيل كيان مصرفي قوي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على الصعيدين المحلي والإقليمي، مدعوماً بمستويات عالية من السيولة والملاءة المالية، وقاعدة مساهمين وعملاء قوية.
ويأتي الاندماج تتويجاً للاتفاقية الموقعة بين البنكين في منتصف عام 2018، وبعد الحصول على الموافقات النهائية من مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية المعنية، بالإضافة إلى موافقة المساهمين. ومع إجمالي أصول يبلغ أكثر من 80 مليار ريال، أي نحو 21.9 مليار دولار ، سيتمكن بنك بروة من توسيع نطاق أنشطته التشغيلية وتطوير منتجاته وخدماته.
كما يجري البنك الأهلي المتحد البحريني محادثات مع بيت التمويل الكويتي منذ منتصف العام 2018، لإنشاء تحالف يصبح أول تحالف مصرفي خليجي عابر للحدود في السنوات الأخيرة ما سيقود إلى خلق كيان جديد بإجمالي أصول 92.6 مليار دولار.
وفي سلطنة عُمان، أعلن كلٌ من بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي عن توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالإندماج بين الطرفين في أكتوبر 2018.
ووضعت المذكرة إطاراً لعملية الإندماج يتضمن إستمرار بنك العز الإسلامي في عملياته المصرفية كمؤسسة مصرفية إسلامية تحت إشراف إدارة مستقلة تعمل تحت مظلة الكيان الجديد، مع الحرص على استمرار عمله في إطار الأحكام الشرعية للصيرفة الإسلامية وقرارات وفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وبما يتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فضلاً عن الجهات التنظيمية المحلية.
كما أعلن بنك دبي الإسلامي في أبريل 2019، عن نيته شراء منافسه الأصغر بنك نور ، ومن شأن عملية الإستحواذ في حال إتمامها أن تنشئ مصرفاً بأصول تبلغ 76 مليار دولار.
أكد إتحاد المصارف العربية أنه رغم حداثة تجربتها مقارنة مع المصارف التقليدية، إلا أن المصارف الإسلامية في الدول العربية أثبتت جدارتها واستطاعت أن تحقق تطوراً ونجاحاً بارزين، واستطاعت تقديم نفسها بشكل جيد، وتثبيت أقدامها في القطاع المصرفي العربي خلال فترة زمنية قصيرة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد في مختلف الدول العربية، خصوصاً الخليجية.
أوضح أن الصيرفة الإسلامية العربية أحرزت تقدماً كبيراً من حيث النمو في عدد المصارف والعملاء والأصول منذ نشأتها في الستينات.
توقع أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية المزيد من التطور لا سيما في ما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وإبتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من الزبائن وتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، وتبنّي إبتكارات التكنولوجيا المالية. أشار الإتحاد الى أن المصارف الإسلامية العربية لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الإجتماعية، وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة، وتحفيز الإقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الإسلامية.
وبحسب الإتحاد ، فإنه من ميزات المصارف الإسلامية أن علاقتها مع العملاء ليست قائمة على أساس دائن ومدين، بل هي علاقة تؤكّد على تقاسم المخاطر والأرباح والخسائر.
كما أن المصارف الإسلامية تستهدف منح الخدمات المالية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تجد صعوبة في الحصول على التمويل التقليدي نظراً لعدم امتلاكها الضمانات المطلوبة من قبل المصارف والمؤسسات المالية التقليدية. وبالتالي، فإن لزيادة وتوسيع دور التمويل الإسلامي إمكانات هائلة لتعزيز الشمول المالي في العالم العربي.
أضاف ، أن المصارف الإسلامية العربية مستمرة فى الهيمنة على الساحة المصرفية الإسلامية العالمية من حيث عدد المصارف وحجمها، حيث يوجد نحو 165 مصرفاً عربياً إسلامياً بالكامل.
بنك فيصل
بنك فيصل الإسلامى المصرى
وتتوزع تلك البنوك بواقع 37 مصرفاً في السودان، وهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، 28 مصرفاً في العراق، 22 مصرفاً في البحرين، 8 مصارف في الإمارات، 7 مصارف في اليمن، 6 مصارف في كل من الكويت وموريتانيا والصومال، 5 مصارف في كل من قطر ولبنان والمغرب وجيبوتي، 4 مصارف في كل من السعودية والأردن، 3 مصارف في كل من تونس وسوريا وفلسطين ومصر، ومصرفان في كل من الجزائر وسلطنة عُمان، ومصرف واحد في ليبيا.
أشار الى أنه من أبرز النجاحات التي حققتها المصارف الإسلامية على الصعيد العالمي كانت قدرتها على الإندماج والعمل في الدول الغربية، حيث أظهرت بيانات مجلة The Banker نمو حجم الأصول الإسلامية في أستراليا، أوروبا، والولايات المتحدة بأكثر من 20 % خلال العام 2018.
أضاف ، أنه رغم زيادة الوعي بدور قطاع التمويل الإسلامي في تعزيز النمو الإقتصادي الشامل والمستدام في الدول العربية، لا يزال يواجه تحديات قانونية وتنظيمية ومؤسسية كبيرة، مثل عدم التوحيد القياسي للمواصفات والعقود، وتكلفة هيكلة وتنفيذ التمويل الإسلامي للبنية التحتية.
في المقابل، أشارت دراسة أجرتها تومسون رويترز إلى أن القطاع بصدد تغيير جديد على يد منتجات التكنولوجيا المالية مثل البنوك الإسلامية المتخصصة في المعاملات الرقمية فقط، والمستشارين الآليين وخدمات إدارة الثروات الرقمية.
وبحسب إتحاد المصارف العربية ، فإن مستقبل العمل المصرفي الإسلامي يعتمد على قدرة مؤسساته على مواجهة التحديات التي قد تظهر في المستقبل ، لا سيما في ظل العالم المتغير المتجه نحو فتح الأسواق وتحرير الخدمات والإندماجات الكبيرة والمنافسات الحادة.
أوضح ، أنه رغم تعدد أنشطة البنوك الإسلامية وانتشارها في أنحاء العالم، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات، أبرزها ، قلة الوعي المالي الإسلامي وغياب مؤسسات البحث والتطوير داخل المصارف الإسلامية والذي ينعكس بشكل سلبي على كيفية تطويع العمل المصرفي وأدواته الحديثة لكي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
كما تعانى تلك البنوك ، بحسب الإتحاد ، من غياب المعايير التنظيمية الموحّدة، فالإختلاف بين الفقهاء أوجد حالة من التخبط في الممارسة بين مصرف وآخر ، وكذلك ضعف الموارد البشرية الكفوءة والمدرّبة والقادرة على النهوض بالمؤسسات المصرفية الإسلامية على مستوى تنافسي عالمي.
ومن بين تلك التحديات أيضا ، التحديات التشغيلية والتي تتمثل بضعف القدرة على إبتكار أدوات جديدة تلبي إحتياجات العملاء بشرط أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومنها أيضا المنافسة غير المتكافئة مع المصارف التقليدية والتي تقدم منتجات أكثر تنوعاً، حيث إنها تمتلك تكنولوجيا أقوى ولديها قدرة على الإنفاق أكثر على البحث والتطوير. ، وغياب التشريعات المنظمة لسوق مالي إسلامي مشترك.