KPMG للمراجعة والضرائب والاستشارات تصدر تقريرها الأول عن التضخم في السعودية ^مميز

أصدرت شركة KPMG الفوزان وشركاه في السعودية، والمتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، تقريرها الأول عن التضخم (مؤشر الغلاء في أسعار المستهلكين) في السعودية، والذي يحلل الاتجاهات التضخمية في المملكة.

وقال حسين أبو ساق كبير الاقتصاديين ورئيس وحدة الأبحاث لدى كي بي ام جي السعودية، إن حكومة المملكة قامت مع انخفاض أسعار النفط في العام 2014 بسياسات لمواجهة الانخفاضات وتنويع إيراداتها غير النفطية.

وأشار إلى إصلاحات نفذتها الممكلة في أسعار الطاقة التي جرى تطبيقها مع بداية رؤية 2030 عام 2016، مؤكداً أن السعودية نجحت في تنويع مصادر دخلها ليقل اعتمادها على النفط عن طريق إطلاق مبادرات مالية إضافة إلى فرض ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن التأثير السلبي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأسعار لم يستمر طويلا، فانخفض التضخم خلال العام الحالي لمستويات صفرية.

وقال إن التقرير شمل مرحلة الستينات للإشارة إلى تاريخ التضخم في المملكة، والذي وصل في مرحلة السبعينات أثناء أزمات البترول إلى 35%، وفي الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 وصل التضخم إلى معدل 10%. وفي العام 2015 بلغ التضخم 1.3%، ثم ارتفع إلى 2% عام 2016 مع تطبيق الإصلاحات التي رافقت رؤية 2030.

وأوضح أنه بسبب طبيعة حساب التضخم، الذي شهد تغيراً سنوياً في الأسعار، فقد تلاشت الآثار التضخمية في 2017 وعادت للانكماش مع تحقيق الاقتصاد وقتذاك نمواً سالباً بنسبة سالب 0.7%.

وأوضح أن التقرير أظهر حالة التضخم السعودي بأنه يكون صاعداً في سنة تطبيق الإصلاحات ثم يعود إلى مستواه الطبيعي ومجاله الانكماشي، ففي يناير 2018 جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي رفعت التضخم من سالب 0.9% عام 2017 إلى موجب 2.5% في عام 2018، وهذا منطقي بسبب زيادة التكلفة وليس بسبب زيادة الطلب، كما عاد التضخم في العام الحالي للمجال السالب.