مساهمو "مشرف" يُقرون استمراريتها رغم خسائر رأس المال

وافق مساهمو شركة مشرف للتجارة والمقاولات على استمرارية الشركة، وذلك على الرغم من تسجيلها خسائر مالية فاقت الـ 75 بالمائة من رأسمالها.

ووفقاً للبيانات المالية المدققة حتى نهاية 2018، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة 61.25 مليون دينار مقابل رأس المال المدفوع البالغ 30.70 مليون دينار؛ مما يؤدي إلى وجود شك في قدرة الشركة على الاستمرار.

وبحسب الأنباء، جاءت موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية (المؤجلة) التي عقدت صباح أمس الاثنين بنسبة حضور بلغت 64.41 بالمائة، على أن يتم تقديم ما يثبت ذلك لوزارة التجارة والصناعة.

وعلى الصعيد نفسه، اعتمد مساهمو «مشرف» ميزانيات الشركة للسنوات الثلاث الماضية 2016 و2017 و2018، فيما استعرضت الجمعية العادية عن العام المالي الماضي أسباب إلغاء إدراج الشركة من قبل الجهات الرقابية.

وقال رئيس الاجتماع المنتخب من قبل العمومية محمود عبدالمجيد، إن هناك 3 أسباب وراء إلغاء الإدراج، الأول هو تأخر الشركة في إصدار البيانات المالية عن السنوات 2016 و2017 لظروف خارجة عن إرادتها؛ الأمر الذي دعا البورصة إلى إمهال الشركة حتى تاريخ 15 مارس/آذار 2019، مؤكداً أن الشركة أفصحت عن بياناتها المالية قبل هذا التاريخ لكنها لم تتمكن من عقد الجمعية.

أما ثاني هذه الأسباب فهو عدم قدرة الشركة على إطفاء كل الخسائر المتراكمة وتقديم ما يثبت ذلك إلى هيئة أسواق المال والبورصة، فيما تمثل السبب الثالث بعدم تسديد الاشتراكات المستحقة للبورصة.

وفيما يخص الجمعية العامة عن عام 2016، فقد أظهرت البيانات المالية تحقيق الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 46 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي الخسائر 17.5 مليون دينار، حيث ترجع الخسارة بشكل أساسي إلى تصحيح التكاليف المنقولة بين مختلف الشرائح التي تمت بطريقة غير صحيحة في الأعوام الماضي، ليبلغ بذلك صافي خسائر 2016 نحو 45.4 مليون دينار، وخسارة السهم 148 فلساً.

أما فيما يتعلق بعمومية عام 2017، فقد تطرق تقرير مجلس الإدارة إلى المشاكل التي تعرضت لها الشركة خلال تلك السنة، بدءاً من وقف البنوك المؤقت لجميع المعاملات البنكية مع الشركة لحين تكوين رؤية واضحة لمستقبلها؛ ومن ثم قيام وزارة الأشغال بسحب مشروعين كانت «مشرف» تعمل على تنفيذهما بشكل جيد؛ الأمر الذي أدى إلى فوضى في العمليات التشغيلية، ليتم على أثر ذلك تسريح ما يزيد على 3000 موظف ومن ثم التأثير سلباً على أداء المشاريع الأخرى.

وأضاف التقرير أن الإدارة الجديدة للشركة نجحت في تفادي سحب أي مشاريع إضافية، كما أنها نجحت شيئاً فشيئاً في استعادة ثقة البنوك ليتم استئناف العمل في المشاريع الأخرى.

وبلغت إيرادات التشغيل للسنة المالية 2017 نحو 31.1 مليون دينار، فيما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 4.3 مليون دينار.

وفيما يتعلق بعمومية العام الماضي 2018، فقد أظهر تقرير مجلس الإدارة مواصلة الشركة لتنفيذ مشاريعها محرزة تقدماً كبيراً فيها على الرغم من ضعف الإنجاز المحقق في مشروع الهيئة العامة للصناعة، بسبب بعض الأمور الخارجة عن إرادة الشركة؛ وبالتالي لم تتمكن من تحقيق إيرادات جيدة.

وأوضح التقرير أن «مشرف» نفذت أعمالاً إضافية قيمتها 10.8 مليون دينار لمختلف مشاريعها، إلا أنها لم تتمكن من تسجيل تلك الإيرادات بسبب عدم حصولها على الأوامر التغييرية الموقعة.

وأضاف التقرير أن الشركة حصلت على فترة تمديد لمشروع هيئة الصناعة لمدة 730 يوماً؛ الأمر الذي يمنحها حق الحصول على إيرادات قدرها 8.4 مليون دينار التي سيتم احتسابها كإيراد في العام المقبل.

وكشف التقرير عن تنفيذ «مشرف» لمشاريع بنية تحتية طويلة الأجل ذات قيمة عالية، ومشروعات معقدة مع مختلف الدوائر الحكومية وشركات النفط في الكويت ودول مجلس التعاون، حيث تمتد فترة تنفيذ هذه العقود إلى أكثر من دورة محاسبية واحدة، وتتم إما على أساس نسبة الإنجاز أو عقود تصميم إنشائي بمبلغ مقطوع، حيث يتم احتساب إيرادات المشروع وتكاليفه على أساس المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 استناداً إلى القيمة الأصلية للعقد والتكاليف الفعلية المتكبدة ونسبة الإنجاز.

وأضاف أنه في إطار تنفيذ عقود البناء، عادة ما تكون هناك متطلبات وتعديلات جديدة من قبل العملاء، التي تنعكس عن طريق أوامر التغيير وتؤثر على زيادة قيمة العقد والتكاليف المقابلة.

ولفت التقرير إلى أن «مشرف» تتحمل التكاليف المرتبطة بخسارة الوقت وأضرار التصفية، مع الاستمرار في تنفيذ المشروع مع التغييرات، بما قد يؤدي إلى تكبد تكاليف إضافية تتجاوز التكلفة الأصلية للمشروع.

كانت بورصة الكويت أعلنت في منتصف أبريل/نيسان الماضي، عن إلغاء إدراج أسهم شركة مشرف للتجارة والمقاولات؛ وذلك بناءً على قرار هيئة أسواق المال الكويتية.