أفاد تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) بأن تمديد اتفاق «أوبك بلس» لتقليص إنتاج النفط حتى الربع الأول من 2020 سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي، مؤكداً أنها بحاجة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي للحفاظ على النمو في هذا العام.
أفاد تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) بأن تمديد اتفاق «أوبك بلس» لتقليص إنتاج النفط حتى الربع الأول من 2020 سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي، مؤكداً أنها بحاجة إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي للحفاظ على النمو في هذا العام.
وتوقّع أن يستقر نمو إجمالي الناتج المحلي في حدود 1.2 في المئة التي سُجلت في 2018، ومع ذلك، ينبغي للإنفاق الحكومي أن يستمر في دعم النشاط غير النفطي على المدى القريب، ويمنع حدوث تباطؤ حاد في الكويت.
وأوضح تقرير «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثالث 2019، الذي شارك في إعداده معهد (ICAEW) و (أكسفورد إيكونوميكس)»، أن الآفاق الاقتصادية للكويت تبقى مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات الراهنة للنفط.
وأضاف أنه وبينما يستأثر قطاع النفط بما يزيد على 50 في المئة من الإنتاج في الكويت، تباطأ القطاع إلى 1.3 في المئة خلال الربع الأول، من 2 في المئة خلال الربع الأخير من 2018، لكن النشاط غير النفطي تصاعد بزخم إلى 4.1 في المئة، وهو أعلى بكثير من وتيرة النمو 1.5 في المئة المسجّلة في الربع السابق، ليرفع نمو إجمالي الناتج المحلي للربع الأول إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي، من نسبة معدّلة قدرها 1.8 في المئة بالربع الأخير من 2018.
ولفت إلى أن الكويت حافظت على التزامها الشديد بتخفيض الإمدادات المنصوص عليها، متوقعاً أن يتراوح متوسط إنتاج النفط 2.7 مليون برميل يومياً، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.3 في المئة، مقارنة بالعام 2018.
ورجح التقرير أن ينمو إنتاج النفط في 2020 بنحو 0.6 في المئة إذا اكتملت معدلات التقليص حسب اتفاق «أوبك بلس» في الموعد المحدد، على الرغم من أن خطوات «أوبك» التالية غير واضحة تماماً.
وأفاد التقرير بأن الاقتصاد غير النفطي يُظهر علامات للتعافي، حيث تسارع النمو إلى 3 في المئة هذا العام، مدفوعاً بميزانية الحكومة التوسعية، والسياسة النقدية المتكيّفة.
وتوقّع التقرير أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الثاني من العام بمتوسط 1.2 في المئة لهذا العام، تماشياً مع الوتيرة المسجلة في 2018، مبيّناً أنه لا بد للنمو أن يرتفع إلى 1.7 في المئة في 2020، ويستـقـر عند 3 في المئة في 2021-2022.
وأكد أن المخاطر بالنسبة إلى التوقعات متوسطة الأجل تكمن في الجانب السلبي، وسيحد انخفاض إيرادات النفط من قدرة الحكومة على الاستمرار في تقديم المحفزات بعد نهاية العام، وهو محرك تقليدي للنمو.
وذكر أن اتجاهات النفط تُهدد التدهور في حيوية التعاملات الخارجية والمالية، مما يترك الاقتصاد أكثر عرضة للخطر، وسيؤدي انخفاض صادرات النفط، والذي يمثل 90 في المئة من إجمالي الصادرات، إلى فرض التحديات على الوضع المالي للحكومة.
وأضاف أن فجوة الميزانية ضافت إلى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018، من 9 في المئة خلال 2017، على الرغم من الزيادة الأسرع من المتوقع في الإنفاق الحكومي والبالغ 13.5 في المئة على أساس سنوي، متوقعاً أن يزيد العجز بسبب الانخفاض عائدات النفط، حيث سيتطلب ذلك سحب المزيد من مدخرات الدولة، حيث إن قانون الدَين، الذي يسمح بإصدار السندات السيادية، قد انتهت فترته.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
