إقتصاديون يطالبون بتصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة

طالب خبراء إقتصاديون الحكومة الجديدة بتصفية الشركات الحكومية التي لاتدعم خزينة الدولة، مشيرين إلى إهدار وإستنزاف بعض الشركات الحكومية للمال العام وتهربها من المراجعة العامة.

وقال الخبير الإقتصادي محمد الناير في تصريح لـ(smc) إن المرحلة القادمة تتطلب قرارات جريئة مثل إفساح المجال للقطاع الخاص بصورة أكبر، وأشار إلي أهمية تصفية الشركات الحكومية التي لا تدعم خزينة الدولة أو تحويلها لشركات مساهمة عامة يشارك فيها الجميع.

فيما قال الخبير الإقتصادي الفاتح عثمان محجوب أن هنالك شركات حكومية إيرادها ضعيف جداً والغاية من وجودها لم يتحقق لذلك لا بد من تصفيتها وحذفها من السجل التجاري، وأبان أن هنالك شركات تقود ثورة ونهضة في مجالي الزراعة والصناعة يجب العمل علي النهوض بها وترتيب أوضاعها بالصورة المطلوبة بغض النظر عن حجم الإيرادات التي تعود بها علي الدولة.

وأشار محجوب إلي أهمية الحفاظ علي الشركات التي تعمل في المجال الإستراتيجي سواء كانت شركات عسكرية أو مدنية تتبع لمجلس الوزراء، وأكد أن أي شركة حكومية تفيد الإقتصاد وتدعم خزينة الدولة يجب دعمها وتوفيق أوضاعها.

يشار إلي أن لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية كشفت في تصريحات سابقة أن أكثر من (80%) من الشركات الحكومية لا تقوم بدعم خزينة الدولة ولا تخضع للمراجعة والمحاسبة.