هيئة الخبراء المحاسبين: وجود تونس بقائمة غسل الأموال يعيق التعاملات المالية الدولية

أدّى فريق خبراء المجموعة المشتركة لإفريقيا والشرق الأوسط التابع لمجموعة العمل المالي زيارة ميدانية للجمهورية التونسيّة يومي 16 و 17 سبتمبر الحالي، و ذلك حسب ما افادت به اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة التابعة للبنك المركزي التونسي.

و بينت اللجنة ان أعمال الفريق تمت طبقا للإجراءات المعمول لدى اجتماعاته بمسؤولين رفيعي المستوى من جهات مختلفة و جرى التاكيد، في هذا الاطار، على التزام السلط التونسية لمواصلة دعم الإصلاحات في خصوص منظومة مكافحة غسل الاموال و تمويل الإرهاب.

وسيقوم فريق الخبراء بإعداد التقرير النهائي الذي سيتمّ عرضه على فريق المراجعة للتعاون الدولي للتداول بشأنه وإحالة نتائجه على الاجتماع العام المقبل لمجموعة العمل المالي الذي سينعقد بباريس في الفترة 13-18 أكتوبر المقبل.

في جانب اخر، اوضح وسيم خروف ممثل هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، ان الهيئة تنظر في موضوع غسل الاموال و تمويل الارهاب لاعداد تقرير للغرض لمجموعة العمل المالي بالتعاون مع اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة مبرزا ان زيارة وفد من خبراء المجموعة لتونس يندرج في سياق دراسة الاوضاع، على هذا الصعيد، و التثبت من مستوى امتثال السلط الوطنية لتطيق بعض النقاط المطلوبة من قبل المجموعة.

و افاد خروف بان تونس لا تزال في قائمة الدول تحت الرقابة في مجال غسل الاموال و تمويل الارهاب وهو ما اعتبره مؤشرا سلبيا بحكم تاثير الامر، حسب تقييمه، على صعيد تعقيد الاوضاع الاقتصادية في البلاد لان المبادلات المالية تصبح اكثر صعوبة مما يترتب عنه تسجيل خسائر و يؤثر على مصالح المستثمرين.

كما اشار ممثل هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الى ان المستثمرين الاجانب يتجنبون تطوير التعامل مع تونس نظرا لامكانية تعطل تعاملاتهم المالية من و الى البلاد التونسية، وفقا لتقدير طيف واسع منهم، منوها بانه قد وقع منذ سنة 2017 تحقيق تقدم ملحوظ فيما يتعلق بمجال غسل الاموال و تمويل الارهاب و ذلك اساسا، استناد الى تقديره، غداة نشر قوائم الارهابيين موضحا ان هذا التقدم من شانه ان يمكن تونس من حظوظ وافرة للخروج من قائة الرقابة لمجموعة العمل المالي. كما ذكر بان الهيئة بصدد اعداد تقرير لتقديمه عند انعقاد الجلسة العامة للمجموعة بباريس في الثالث عشر الشهر القادم.