بعد اقراره من مجلس الوزراء .. بالتفاصيل تعرف على ابرز التعديلات على نظام السوق المالية ^مميز

كشفت هيئة السوق المالية انه تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وفق برنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج الريادة المالية، ومواكبة للتغيرات المتتالية والتطورات المتسارعة في السوق المالية على المستوى الدولي، تم اجراء تعديلات على نظام السوق المالية والتي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الثلاثاء الماضي ومن ابرزها:

-تطوير مؤسسات البنية الساسية للسوق المالية، والتي تشتمل على السوق ومركز المقاصة ومركز الايداع، عن طريق منح الهيئة صلاحية الترخيص لمؤسسات البنية الاساسية للسوق المالية، ورفع مستوى حوكمة مجالس ادارة هذه المؤسسات.

-تنظيم مركز مقاصة الاوراق المالية، بوضع الاساس النظامي للترخيص لمركز مقاصة الاوراق المالية، وتفعيل دوره في تأدية مهامه والتزماته ضمن مؤسسات البنية الاساسية للسوق المالية.

-تطوير اليات تعويض المستثمرين المتضررين، وتطوير مبدأ الدعوى الجماعية، وتفعيل صناديق تعويض المستثمرين المتضررين،.

-تعديل العقوبات بما يعزز كفاءة الردع، عن طريق رفع الحد الاعلى للغرامة التي يحق لمجلس الهيئة او لجان الفصل في منازعات الاوراق المالية فرضها على المخالفين، ومنح الهيئة بعض الصلاحيات لمعالجة المخالفات.

-تطوير الاحكام المنظمة للجان الفصل في منازعات الاوراق المالية، بتوسيع اختصاص اللجان لتشمل المنازعات التي تقع في نطاق لوائح مركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها، والنص على جواز تشكيل اللجان من اكثر من دائرة، وتعديل الاداة النظامية لتعيين اعضاء لجان الفصل في منازعات الاوراق المالية.

-توسيع نطاق التسوية مع المتهمين بمخالفة النظام ولوائحه التنفيذية، وذلك بمنح الهيئة صلاحية عقد التسوية مع المتهمين بمخالفة اي حكم من احكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

-تنظيم الابلاغ عن المخالفات، عن طريق منح حافز للمبلغين الذين يدلون بمعلومات تقود الى اكتشاف المخالفات، ومنح الهيئة الصلاحية لوضع الاجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.

وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 30 ) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ بالصيغة المرافقة للقرار، وقرر استمرار عمل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتشكيلهما الحالي إلى حين إعادة تشكيلهما وفقاً للمادة (الثلاثين) ـ المُعدلة ـ من النظام.

واكد المجلس على قيام هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بوضع آلية للتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة أعمال حفظ الأوراق المالية من قبل الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة، ووضع آلية للتعاون بينهما في تنفيذ الاختصاصات التنظيمية على أعضاء مراكز إيداع الأوراق المالية وأعضاء مراكز مقاصة الأوراق المالية الخاضعين منهم لإشراف ورقابة المؤسسة.

واضاف المجلس ان القرار جاء بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 ـ 47 / 40 / د ) وتاريخ 10 / 9 / 1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 190 / 49 ) وتاريخ 22 / 10 / 1440هـ .