خبراء : ميكنة الخدمات الضريبية يقضي على الفساد ويعزز الناتج القومي

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد على أن ميكنة خدمات الضرائب في مصر من شأنها توفير وقت رجال الأعمال، والمتعاملين مع الضرائب، والقضاء على التهرب الضريبي والفساد المالي، حيث أطلقت مصلحة الضرائب مؤخرًا مشروعًا لتطوير وميكنة جميع الإجراءات، على أن يتم الإنتهاء من كافة محاور المشروع بحلول عام 2021.

ويقول عبدالعظيم رمضان، رئيس مصلحة الضرائب، إن إيردات المصلحة تمثل ما يزيد على 76% من إيرادات الموازنة العامة للدولةومن المتوقع أن تبلغ الزيادات بحصيلة الإيردات العامة من 20-25%، وتحظى باهتمام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يتم ميكنة 283 مقرًا للمصلحة.

ويقول رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن ميكنة خدمات مصلحة الضرائب يصب في صالح رجال الأعمال والدولة في آن واحد، ويتيح لرجال الأعمال متابعة كافة التفاصيل الخاصة بالتعاملات الضريبية، وسداد قيمتها إلكترونيًا، بدلًا من إضاعة الوقت والجهد في المصالح الحكومية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه من المقرر الانتهاء من تطوير منظومة الضرائب بحلول 30 يونيو 2021، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يولي المصالح الحكومية اهتمامًا بالغًا ويسعى لميكنتها؛ لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، وميكنة خدمات المصالح الحكومة يهدف لتقديم  خدمات على نحو أفضل للمواطنين، والحد من التعامل اليدوي مع الموظفين؛ للقضاء على الفساد من منابعه.

وتوقع  عبده أن ترتفع حصيلة الإيرادات الضريبية، عقب ميكنة الخدمات، خاصة وأنه سيقطع الطريق أمام الرشاوي.

واتفق معه في الرأي صلاح الدين فهمي؛ الخبير الاقتصادي، مؤكدًا على أن ميكنة الخدمات الضريبية تقضي على الفساد الذي قد يتواجد في مقار مصلحة الضرائب، بتقليل التعامل بين الموظفين والعملاء، والاعتماد على المعاملات الإلكترونية المميكنة، مايقطع السبيل أمام الرشاوي والتلاعب بالإقرارات الضريبية.

وأشار  فهمي إلى أن تطوير وميكنة خدمات الضرائب من شأنه الحفاظ على وقت المواطنين، بإتاحة الفرصة لهم بمتابعة كافة البيانات التي تتعلق بمعاملاتهم الضريبية على مدار الساعة، دون الحاجة لزيارة مقار الضرائب، والتعامل مع الموظفين.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن ميكنة الخدمات الضريبية خطوة مهمة للغاية نحو تطوير مصلحة الضرائب، ويتوافق مع اتجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تطوير الأجهزة الحكومية، والعمل بنظام الإدارات الحكومية الذكية، متوقعًا أن ترفع الميكنة من عائدات الضرائب بموازنة الدولة.