أعلنت وزارة المالية المصرية، أن عام 2019 هو عام بدء الإجراءات الفعّالة لفتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال استراتيجية متكاملة للتواصل البنَّاء والمثمر مع الممولين، خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى "مصر الرقمية".
وأطلق وزير المالية، خلال 2019، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين ومجتمع المال والأعمال، إيماناً بضرورة ترسيخ ركائز المعرفة الضريبية من خلال التوسع في المنصات الإعلامية والحوارية والإلكترونية، بحيث يكون مركز «اتصالات مصلحة الضرائب» إحدى المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وفقاً لتقرير صادر اليوم الخميس.
وأضاف محمد معيط، أن الحملة تعد إحدى أدوات قياس الرأي العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، بما يسهم في جودة التخطيط الاستراتيجي على النحو الذي يرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويرسي ركائز العدالة الضريبية، ويضمن تحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة.
وأكد وزير المالية أنه حرص خلال عام 2019، على إجراء حوارات مفتوحة ومباشرة مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي؛ للتعرف عن قرب على مشاكلهم، وقد تم بالفعل التعامل الفوري معها، وإقرار العديد من التيسيرات الجديدة التي تخلق بيئة محفزة للاستثمار على النحو الذي يضاعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية والتنافسية في الأسواق العالمية، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويرفع معدلات النمو، ويسهم في خفض عجز الموازنة وتقليل حجم الدين.
ولفت معيط، إلى أنه ترسيخاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، ويقيناً بأن المواطن شريك أصيل في المسؤولية الوطنية، وإدراكاً لحقه في المعرفة، فقد أعدت وزارة المالية تقريراً يوضح ما أنجزته في ملف تطوير منظومة الإدارة الضريبية الذي نتطلع لمضاعفة الجهود المبذولة فيه خلال العام المقبل.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون «إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل»، الذي يناقش حالياً بمجلس النواب، يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية.
وأشار معيط، إلى أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم على النحو الذي يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.
وأوضح وزير المالية، أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30% لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
وأوضح أنه يتم حساب مقابل التأخير في ظل القانون الحالي، بدءاً من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه، لافتاً إلى أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
وأضاف التقرير أن عام 2019 شهد تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يسهم في تيسير إجراءات رد الضريبة، موضحاً أنه تم السماح لمن يرغب، اختيارياً، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد 65% من الضريبة المطالب بها فوراً.
وأشار إلى أنه يتم إلزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة في موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما في السابق كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات.
وذكر التقرير أن عام 2019 شهد انطلاقة قوية في ملف تحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، حيث نجح الموسم الأول للإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.
وأطلق وزير المالية المشروع القومي الضخم لرقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصافي الدول المتقدمة، بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأوضح التقرير أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.
وأكد التقرير أن الوزارة تحرص على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية، بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع في أنشطتهم.
وأشار إلى الحرص أيضاً على التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية بتحديث المنظومة الضريبية، على النحو الذي يسهم في ضغط البرنامج الزمني لتنفيذ هذا المشروع الطموح؛ بحيث يتم تسريع وتيرة ميكنة الإجراءات واستحداث الآليات البرمجية التي تضمن خلق نظام ضريبي إلكتروني متكامل وفقاً لأحدث المعايير العالمية مع الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة.
وفي مجال مكافحة التهرب الضريبي، كشفت حملات المكافحة، أن هناك مواطنين يدفعون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانوناً نظير الاستفادة بسلع أو خدمات ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريد هذه الضرائب التي تم تحصيلها من المواطنين لمصلحة الضرائب؛ ومن ثم لا تصل للخزانة العامة للدولة.
وأوضحت الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي، أن بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، بينما يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع «الزرقاء» في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح أيضاً عن كل المعاملات في الإقرارات الشهرية.
وذكر التقرير أن منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر.
وأكد أن «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر.
وأشار إلى أن 59 من 122 حالة بضرائب القيمة المضافة كانت قد شملتها عينة فحصتها هذه الوحدة، ثبت فيها أن إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات بفاقد ضريبي 86 مليون جنيه، وقد تمت إحالتها إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلغاء تسجيل خمسة ممن كانوا مسجلين بمركز كبار الممولين.
وترسيخاً للتكامل بين المصالح الإيرادية على النحو الذي يضمن حق الدولة، فقد شهد عام 2019، الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يسهم في الحصر الدقيق والسريع للمتهربين بالمصلحتين، وإدراجهم في قائمة الحالات "عالي المخاطر" التي تخضع للفحص الدوري.