قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فايز الضباعني، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار حال تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير.
وأضاف الضباعني، أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وطالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلات ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية بحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، موضحا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذا التنبيه يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته و أداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.
رسالة ماجستير عن ضريبة الدخل وهدف الدراسة قياس درجات تأثر ثقة مفتش ضريبة الدخل في قطاع غزة بالقوائم المالية المعدة من قبل المحاسب المهني المطبق لقواعد ومعايير السلوك المهني من وجهة نظر المفتش نفسه.
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن خدمة "القرار التفسيري" التي تتيحها الهيئة أصبحت تقدم بشكل إلزامي على الهيئة وذلك لتحقيق استفادة جميع من لديهم أنشطة اقتصادية أو تعاملات تجارية قائمة
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يوليو الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أغسطس الجاري.
أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب أن ما تم من تطوير وميكنة للمصلحة يتماشى مع رؤية مصر 2030 رغم أنه كان تحديا كبيرا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، لكن كان هناك إصرارا على تحقيق الهدف.
تواجه الإدارة الضريبية المصرية تحدياً كبيراً لإمكانية استغلال المراحل المختلفة لنظم المعلومات المحاسبية في ممارسة عمليات التهرب الضريبي؛ وعلى الجانب الآخر تواجه الاقتصاد غير الرسمي كظاهرة للتهرب الضريبي الكلي والخفي.
نظراً لتعرض مهنة المراجعة لكثير من الانتقادات الموجه من المجتمع المالي وذلك بتقصيرها بتقديم الخدمات المرجوة منها، مما نتج عن ذلك فجوة توقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين، فكان لزاماً على المهنة أن تراعي متطلبات المجتمع المالي لخفض فجوة التوقعات بين المجتمع المالي والمراجع الخارجي
سجل الدخول لتتمكن من التعليق
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
