الحنفي: حذف بعض السلع من جدول الإعفاءات يزيد العبء علي المستهلك
محارم: تعديل المجموعة 28 يفتح باب الجدل
يري عدد من الخبراء الضريبيين أن التعديلات التي تم إقرارها علي قانون ضريبة القيمة المضافة، تزيل العديد من التشوهات الضريبية بالقانون، ولكن بعضها يفتح باب المنازعات مثل تقليل المدة الخاصة بتحصيل الضريبة، بالإضافة لحذف بعض السلع من جدول الإعفاءات التي من الممكن أن تساهم في ارتفاع سعر السلع بما يمثل عبئا علي المستهلك.
قال محمد حمدي الحنفي، صاحب مكتب محاسب قانوني، إن التعديلات ألزمت مستورد أو منتج بعض السلع والخدمات مثل الزيوت بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التي تم البيع لها خلال 15 يوما أسوة بالدخان والكحول، مؤكدا أن هذا الأمر صعب خاصة أن الزيوت من المنتجات العامة التي من الصعب تحديد الجهات التي البيع لها.
وأضاف الحنفي أن حذف الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من جدول الاعفاءات والخضوع للسعر العام للضريبة 14%، يؤدي إلي ارتفاع أسعارها ويمثل عبئا علي كاهل المواطن محدود الدخل، خاصة أن هذه المنتجات من السلع الأساسية لجميع أفراد المجتمع.
وأوضح الحفني، أن حذف عبارة "غير سكنية" في تعديل المجموعة 28 الخاصة بإعفاء «الأراضي الزراعية والفضاء والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية»، يفتح الباب للجدل خاصة مع ما يتم استخدامه كمكاتب إدراية وعيادات للأطباء، والتي سيتم إخضاعها للسعر العام للضريبة 14%.
وتابع أن الأمر يزداد تعقيدا مع بعض الحالات مثل التصرف في العقارات غير السكنية والتي تؤول إلي شخص طبيعي عن طريق الميراث الشرعي وتم التصرف فيها بالبيع، خاصة أن ذلك التعديل سيرفع تكلفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لارتفاع قيمة الوحدات غير السكنية بعد اخضاعها للضريبة العامة 14%.
وعن التعديل الجديد لتصبح الإعفاءات الخاصة بالأدوية، قرار يصدر من وزير الصحة قال إنه يعطي صلاحيات بأن يعفي الدواء المصنع محليا مقابل تطبيق الضريبة علي الدواء المستورد وهو ما يرفع سعر الدواء المستورد مع عدم وجود مخزون كافٍ للأدواية المنتجة محليا.
وتابع أن استبعاد الخدمات الاعلانية من جدول السلع والخدمات المعفاءة وبالتالي خضوعها لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% مع إلغاء ضريبة الدمغة، قد يُحدث تصادم بين قانون ضريبة الدمغة وقانون ضريبة القيمة المضافة، ولذلك لابد من تعديل علي قانون ضريبة الدمغة لإعفاء الخدمات الإعلانية منها .
من جانبه قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة أزالت العديد من التشوهات الموجودة وجاءت في صالح الممول، ولكن هناك بعض النقاط التي تعوقه، كما أن هناك بعض التعديلات تمثل عبئا علي المستهلك.
وأضاف محارم أن تقليل المدد المطلوبة لسداد الضريبة إلي شهر بدلا من شهرين يمثل عبئا علي الممول، والذي لم يكن يتمكن من سداد الضريبة في ذلك التوقيت لأن الفاتورة لم تصدر بعد.
وعن الزام المستورد أو المنتج للزيوت بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التي تم البيع لها خلال 15 يوما، يري محارم أن الهدف من ذلك جمع أكبر قدر من البيانات الخاصة بالتجار بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأشار محارم إلى أن حذف سلع الصابون والمنظفات من جدول الإعفاءات يمثل عبئا علي المستهلك، خاصة أنها من السلع الأساسية.
وأوضح محارم أن التعديل الخاص بالمجموعة 28 فيما يخص الأراضي الفضاء والزراعية والمباني السكنية، يفتح باب الجدل وينشئ العديد من المنازعات الضريبية، موضحا أنه من الافضل أن تكون الاعفاءات شاملة كل المباني والأراضي، أو تخضع جميعها للضريبة أو يتم وضع تعريف واضح لتك المادة لتجنب المنازعات الضريبية.
كانت وزارة المالية أصدرت بيان في يونيو الماضي أعلنت فيه الانتهاء من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى للوزارة ومصلحة الضرائب المصرية، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، موضحًا أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب البيان، فمن ضمن التعديلات المقترحة إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
