تطبق الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، نسبة الصفر على الخدمات التعليمية الأساسية والسلع والخدمات المرتبطة التي يتم توريدها من قبل أي مؤسسة تعليمية مؤهلة، مثل دور الحضانة ومؤسسات التعليم ما قبل الأساسي، ومؤسسات التعليم الأساسي، فضلاً عن مؤسسات التعليم العالي المملوكة للحكومة الاتحادية أو المحلية أو الممولة من قبلها.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه إذا قامت "مؤسسة تعليمية مؤهلة" بتوريد سلع أو خدمات مرتبطة مباشرة بتوريد خدمات تعليمية خاضعة لنسبة الصفر، فإن تلك التوريدات أيضاً تكون مؤهلة لنسبة الصفر، مثل الكتب ومواد القراءة الرقمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية والمتعلقة بالمناهج الدراسية التي يتم تدريسها تكون مؤهلة أيضاً لنسبة الصفر.
ولفتت إلى أن أي خدمات تعليمية مقدمة من مؤسسة غير المؤسسات التعليمية المؤهلة فهي تخضع للنسبة الأساسية للضريبة 5 بالمائة، فيما بينت أنه لا يمكن لأي شخص توريد خدمات تعليمية خاضعة لنسبة الصفر باستثناء "المؤسسات التعليمية المؤهلة" التي تستطيع فرض الضريبة بنسبة الصفر.
وبينت الهيئة أن "نسبة الصفر تطبق فقط على الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها وفقاً للمنهاج الدراسي المعترف به من قبل الجهة الحكومية المختصة المنظمة لقطاع التعليم الاتحادية أو المحلية في الإمارة التي تقدم فيها الخدمة التعليمية، ففي حال قدمت المؤسسة التعليمية أية خدمات تعليمية غير المناهج المعترف بها، فيجب عليها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الاساسية 5 بالمائة على ذلك التوريد.
وأشارت الهيئة إلى أنه في حالات محددة قد تقوم مؤسسة تعليمية بتقديم خدمات تعليمية إلى الطلاب مجاناً، ويتم تمويل تلك الخدمات التعليمية بالكامل من المنح الحكومية، وإذا ما تم استيفاء متطلبات تطبيق نسبة الصفر، أياً كانت المؤسسة التعليمية، فإنه يجوز تطبيق نسبة الصفر على تلك المنحة الحكومية.
وحددت الهيئة الاستثناءات على تطبيق نسبة الصفر، وستكون خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية حيث تشمل، السلع والخدمات التي توردها مؤسسة تعليمية مؤهلة لأشخاص غير منتسبين لتلك المؤسسة، وأية سلع غير المواد التعليمية التي تقدمها مؤسسة تعليمية مؤهلة، فضلاً عن الزي الرسمي أو أي ملابس أخرى توجب مؤسسة تعليمية مؤهلة ارتداؤها.
وتشمل الاستثناءات على تطبيق نسبة الصفر للخدمات التعليمية، الرحلات الميدانية إلا إذا كانت هذه الرحلات ترتبط مباشرة بمنهاج دراسي لخدمة تعليمية وليست ترفيهية في أغلبها، والأنشطة اللامنهجية المقدمة من أو عن طريق مؤسسة تعليمية مؤهلة مقابل رسوم إضافية لرسوم الخدمات التعليمية، إضافة إلى عضوية في منظمة طلابية.
ويتعين على "المؤسسة التعليمية المؤهلة" فرض ضريبة القيمة المضافة عند القيام بتوريد أي من السلع والخدمات أعلاه، بينما تعفى خدمات النقل المدرسي، والتي تعتبر من خدمات النقل المحلي للركاب.
وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب: "يعتبر توريد سكن الطلاب من ضمن توريد المباني السكنية، ولذلك يكون توريد سكن الطلاب معفي من الضريبة باستثناء التوريد الأول للمباني السكنية الجديدة، لذلك فإن المؤسسات التعليمية التي تقوم أيضاً بتوفير سكن للطلاب لن تكون قادرة على استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عن النفقات التي تتعلق مباشرة بتوفير السكن".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي صباح اليوم: "نتطلع لانطلاقة آمنة ووفق أفضل معايير السلامة لأكثر من مليون طالب وطالبة ضمن منظومة التعليم في الإمارات"، وذلك خلال اطلاعه على آخر الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي القادم، وفق الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.
يُشار إلى أن الإمارات تفترض تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
