أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا أن هذا ليس أول تعاون ولكن سبق أن تعاونت معنا الغرفة في وضع معايير وأسس فحص النظم المحاسبية إلكترونيًا، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاق حول اعتماد البرمجيات المصرية والاجنبية العاملة في السوق المصرية، مضيفًا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات الهامة للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية مما يحقق في النهاية أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمى، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى .
وقال المهندس خالد مرسي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، خلال ورشة عمل عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، إن الغرفة تهتم بتنمية قدرات الشركات الأعضاء بها، من خلال مساعدتهم على الانضمام والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهذا يتماشى مع توجه الدولة للتحول الرقمي 2030، فنحن نسعى لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بين أعضاء الغرفة البالغ عددهم أكثر من 3 آلاف شركة، من الشركات الخاصة بالنظم سواء المصنعة للنظم المحلية أو الشركات من الوكلاء للنظم العالمية، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على مساعدة الشركات الأعضاء لديها في القيام بربط أنظمتها المحلية والعالمية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو في زمن قياسي حيث أنه بانضمام تلك الشركات للمنظومة، سينضم بالتبعية كافة الممولين من عملاء تلك الشركات بمنظومة الفاتورة بكل سهولة ويسر وبشكل مباشر.
وفي نفس السياق أوضح المهندس حسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه الورشة تعد بمثابة اجتماع تحضيري لتحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ التكامل بين الشركات الأعضاء بالغرفة، وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه من المقرر عقد لقاء موسع لأعضاء الغرفة لشرح هذه المتطلبات، كما سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية للأعضاء لضمان نجاح عملية التنفيذ .
وأوضح عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين أن هذه المنظومة هي عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا .
وتابع «محجوب» أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمي المنظومة.
أشار إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف صلاح اسماعيل مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير .
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
