المالية: لا مساس بأسعار الضرائب.. وإعادة النظر في قانون "القيمة المضافة" ^مميز

قال وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، بحسب بيان من وزارة المالية.

وأضاف أن القيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم في تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو.

وذكر الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة؛ وذلك لتلافي ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية.

وأشار إلى أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، في حوار مجتمعي للتوافق حول الصيغة النهائية.

ومن المنتظر أن يشهد العام المالي الجاري ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتي "الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة"، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، وفقا لوزير المالية.

وأوضح أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.

وقال الوزير إن العام المالي 2018-2019 شهد إنهاء فحص 90 ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ 130 مليار جنيه منها 90 مليار جنيه كانت مُسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل 11 مليار جنيه، وهناك ٩ مليارات جنيه تحت التحصيل.

وأضاف أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتى لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة.

وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، "نجحنا فى إتمام تسوية ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ 12 مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح من 18 إلى 19 مليار جنيه، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بمبلغ 5 مليارات جنيه، وجهات حكومية أخرى بمبلغ 20 مليار جنيه".

وأضاف أن قانون "الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين" أسهم في تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من 6.5 إلى 7 مليارات جنيه خلال عام، تتعلق بقضايا تمتد لسنوات.