بلغ إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية العام الماضي 20.8 مليار ريال عُماني مسجلة مساهمة بـ67.7% في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
بلغ إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية العام الماضي 20.8 مليار ريال عُماني مسجلة مساهمة بـ67.7% في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير البيانات الواردة في تقرير (تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة) للربع الرابع من 2018 إلى ارتفاع القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ8.1% كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 2.3% والأنشطة الصناعية بـ1.5% مقارنة بالعام السابق.
وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نحو 10.8 مليار ريال عماني بنهاية عام 2018م مقارنة بنحو 7.9 مليار ريال عماني بالعام السابق، حيث ساهم الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 39% في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية حيث بلغ نحو 9.2 مليار ريال عماني فيما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 24.3% لتبلغ 1.6 مليار ريال عماني مقارنة بـ1.3 مليار ريال عماني بنهاية العام السابق.
وبالمجمل نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 12.3% حيث ارتفع من 27.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2017م إلى 30.5 مليار ريال عماني بنهاية عام 2018م حيث يعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 51.3 دولار للبرميل بنهاية عام 2017م إلى نحو 69.7 دولار للبرميل بنهاية عام 2018م.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المسجل في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية عام 2018م بنحو 29.5% مسجلا 2.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3.8 مليار ريال عماني في العام السابق.
وارتفع إجمالي الإيرادات بـ28.6% مسجلا نحو 10.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2018م مقارنة بنحو 8.5 مليار ريال عماني بنهاية العام السابق، كما ارتفع إجمالي الإنفاق العام ب 10.8% مسجلا 13.6 مليار ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية، ارتفع الفائض في الميزان التجاري بنهاية العام الماضي بـ3.7 مليار ريال عماني مقارنة بالعام السابق ليبلغ نحو 5.7 مليار ريال عماني ويرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بحوالي 26.9% لتصل إلى 16.1 مليار ريال عماني. وانخفضت قيمة الواردات السلعية بنهاية عام 2018 بنسبة 2.6% لتسجل نحو 10.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 10.6 مليار ريال عماني في العام السابق.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2) بنهاية عام 2018م بنسبة 8.3% مسجلا نحو 17.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 16.1 مليار ريال عماني في العام السابق، بينما انخفض عرض النقد (م1) بـ15.1 مليون ريال عماني مسجلا نحو 4.9 مليار ريال عماني.
وارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو 2.6% بنهاية عام 2018 مسجلا نحو 14.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 13.9 مليار ريال عماني في العام السابق. كما ارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 6.4% بنهاية عام 2018م ليبلغ نحو 25.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 23.6 مليار ريال عماني بنهاية العام السابق، وارتفع أيضا إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ 2.4% ليسجل 8.4 مليار ريال عماني في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.3% مقارنة بنحو 5% بنهاية العام السابق.
وارتفع إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 8.1% مسجلا نحو 6.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2018م، مقارنة بنحو 6.2 مليار ريال عماني بنهاية العام السابق. وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية عام 2018 بنسبة 4.4% حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.6 نقطة مقارنة بنحو 100.2 نقطة بنهاية العام السابق.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
