ومضات القطان المعيارية .. كبسولة محاسبية

تحت عنوان " ومضات معيارية " سرد محمد حسن القطان مدير عام الفحص بالمركز الضريبي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب أربعة عشر نقطة هامة فى العديد من معايير المحاسبة .

وقال القطان في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه ورد بمعيار رقم ٤ التدفقات النقديه أنه لا يجوز الاعتراف ضمن الأنشطة الاستثمارية بالتدفقات النقديه الخارجه إلا إذا ترتب عليها الاعتراف بأصل بقائمه المركز المالي وعليه فلا يجوز الاعتراف بمصروفات البحوث كأصل وإنما تحمل علي قائمه الدخل ولكن تعد مصروفات التطوير كاصل غير ملموس.

وأكمل : طبقا لمعيار رقم ٧ الأحداث التى تقع بعد الفتره الماليه هى تلك الأحداث التى تقع بين نهايه الفتره الماليه وتاريخ اعتماد إصدار القوائم الماليه وتنقسم الى : أحداث تستوجب الإفصاح فقط ، وأحداث تستوجب الإفصاح والتعديل ، وتساءل "لماذا مازال هناك عرض لفائض اعاده التقييم فى قائمه التغير فى حقوق الملكيه رغم إلغاء نموذج اعاده التقييم بموجب التعديل فى المعايير طبقا لقرار وزير الاستثمار ١١٠ لسنه ٢٠١٥ .

واستكمل القطان منشوره الذى لقي استحثان جمهوره : فى الفقره رقم ٩٨ فى معيار رقم ١ عرض القوائم الماليه ذكر أنه يتم تخفيض المخزون إلى صافى القيمه البيعيه والصحيح طبقا للفقره رقم ٩ من معيار رقم ٢ المخزون الى صافى القيمه الاسترداديه لوجود فروق جوهريه بين صافى القيمه البيعيه وصافى القيمه الاسترداديه (نضع تلك الملحوظه تحت نظر واضعي المعايير ) .

وتابع : من الخطأ أيضا فى معيار رقم ٢ فى الفقره رقم ١٧ أن نذكر أن المعيار رقم ١٤ تكاليف الاقتراض يجيز الرسمله بعد إلغاء المعالجه القياسية ووجوبيه المعالجه البديله وهى الرسمله ، وفى معيار رقم ٢٢ نصيب السهم فى الأرباح يتطلب الامر الفصل بين قائمه الدخل وقائمه الدخل الشامل لتحديد مكان عرض نصيب السهم فى الأرباح فى قائمه الدخل فقط .

ونوه أن الأسهم الممتازة اصبحت نوعا من الالتزامات الماليه او ادوات حقوق ملكيه حسب التصنيف وجوهره ، وقال إن الجوهر قبل الشكل مبدأ أساسي فى التعامل محاسبيا مع الصفقات الماليه او التجاريه طبقا لمعايير المحاسبه المصريه ، وتابع " عند تحديد نصيب السهم فى الأرباح لابد من خصم حصه العاملين ومكافاه أعضاء مجلس الاداره من صافى الربح القابل للتوزيع" .

واستكمل القطان " لمحه معيارية مشار إليها من بعيد فى معيار رقم ٢٢ نصيب السهم فى الأرباح وهو إذا تقرر واعتمد توزيعات أرباح للعاملين وتم التنازل عنها تعد فى حكم الإيرادات المتنوعه للشركه " ، وأنه طبقا لمعيار رقم ١٣ آثار التغير فى أسعار الصرف فإن جوهر تحقق العمله يتمثل فى الآتى: هى فروق تم تسويتها خلال السنه الماليه ، هى فروق ترجمه خاصه بالنقديه ومافى حكمها ، هل ادرجت فى قائمه التدفقات النقديه ، هل تم احتساب ضريبه مؤجله عليها من عدمه طبقا لمعيار رقم ٢٤ ضرائب الدخل ، كما استثنى المعيار رقم ١٣ بوضوح وجوب الإفصاح عن فروق العمله المعترف به فى قائمه الدخل الناتج عن أدوات ماليه تقاس بالقيمة العادله من خلال الأرباح او الخسائر طبقا لمعيار المحاسبه المصري رقم ٤٧ الأدوات الماليه وايضا الIFRS9

واختتم القطان حديثه قائلاً " يقول لنا معيار رقم ١٨ الاستثمارات فى الشركات الشقيقه أنه إذا توقفت المنشأه عن استخدام طريقه حقوق الملكيه بسبب فقد الشروط الخاصه باستخدام هذه الطريقه يتعين التخلص من المكاسب أو الخسائر ونقلها من قائمه الدخل الشامل الى قائمه الدخل العاديه تحت مسمى إيرادات متنوعه " ، موضحًا أن الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقه يتضمن إفصاح إيجابي إذا كانت هناك تعاملات الإفصاح سلبي فى حاله عدم وجود تعاملات .