«المحاسبين الكويتية»: توصيات لإنقاذ المشروعات الصغيرة ^مميز

أكدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التي أثرت سلباً عليه كقطاع يعاني أساسا من ضعف رأس المال وشح التمويل وقلة المبيعات، ما يمنعه من الصمود أمام الأزمة لمدة أطول. ‎وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل عبد المحسن الطبيخ في بيان، أن الأزمة وتداعياتها أثرت وبشكل كبير على عدة قطاعات اقتصادية. ‎

وأشار أن الكويت تمر بمواجهة غير عادية مع تداعيات اقتصادية كبيرة لانتشار فيروس كورونا، التي أثرت سلباً على عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل إيرادها مصدر الرزق الاساسي للكثير من الكويتيين وأسرهم. ففي الوقت الراهن اكبر متضرر هو قطاع السياحة والسفر ويليه قطاع التجزئة، مع انخفاض حاد بمبيعات القطاعات الأخرى.

 وتقوم الجمعية وبالتعاون مع مكاتب التدقيق والخدمات المحاسبية بالعمل على جمع بيانات عن القطاعات المختلفة وتحليل نسبة تأثرها بالوضع الحالي، وستقوم بعد ذلك بنشر البيانات. وبعد الاطلاع على ورقة استقصاء رأي قام بها مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، ومقترحات عدة اخرى في هذا الإطار، ونظرا لإيمان الجمعية بأهمية الاعتماد على لغة الأرقام في تحديد مسار ما تتخذه من قرارات، فإنها تعلن دعمها وتأييدها لبرنامج المطالبات الذي قُدم بتعاون عدة جهات وتشمل:

 1 - برنامج التيسير الكمي لأصحاب الأعمال (تيسير كورونا).

2 - الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 3 - شركة تساويق للاستشارات التسويقية.

وقالت الجمعية: حظيت هذه المطالبات بدعم وتأييد أكثر من ١٨٠ كويتيا من أصحاب الشركات التجارية، الذين تم استقصاء آرائهم للوصول لحلول يرونها الأنسب لعلاج المشكلات المالية التي تعاني منها شركاتهم، فالمطالبات اعتمدت على بحث ميداني مدقق ومفصّل، جُمعت مادته من مصادرها الأولية، وهو ما نؤمن بأنه الطريقة العلمية الأنسب لوضع وصفة علاج موضوعية تساعد الحكومة على اتخاذ القرار الأصوب.

تسريع التنفيذ تدعم جمعية المحاسبين سرعة تنفيذ الحكومة للتوصيات المتفق عليها من أصحاب الاختصاص، وتشمل ما يلي:

1-  تمويل (قرض حسن) لدعم تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير فترة سماح للسداد لا تقل عن سنة.

 2- تجميد المطالبات القضائية، على سبیل المثال «إيجارات، شیكات، فواتیر، مطالبات عمالیة» لفترة سنة.

Volume 0%   3- إعادة جدولة الديون المصرفية والقروض الممنوحة من جهات التمويل لمن يعاني من هذا العبء المادي.

 4- إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم الحكومية، مثل «الرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، الرسوم العمالية في الشؤون والتأمينات»، بالإضافة إلى الرسوم البنكية لفترة سنة.

 5- إقرار قانون الإفلاس لحماية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من كل أنواع الدائنين.