المراجع: شركة استوردت أقمشة بتمويل مخصص لاستيراد الأدوية

كشفت المراجع القانوني الهام محمد علي عن معلومات جديدة في القضية الثالثة للتلاعب بأموال الأدوية البشرية، والتي يواجه الاتهام فيها مصرف أجنبي وشركتين، وقالت عند مثولها أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور أمس، أنها كلفت من قبل مجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة لمراجعة حساب حصائل الصادر (نسبةالــ10%) بالمصرف الأجنبي المتهم الثالث في البلاغ، والشركة المتهمة الأولى، ومن خلال المراجعة وجدت أن الشركة قامت باستيراد محاليل طبية وأن المصرف المتهم مولها بالسعر الرسمي من حساب الدواء، وأشارت إلى أن الشركة استوردت أقمشة رجالية ونسائية ومولت ذلك من حسابها بالعملة الأجنبية بالمصرف المتهم، ولفتت المراجع إلى أن هذا الحساب يغذى من الحساب المخصص لاستيراد الأدوية البشرية ولم يورد فيه اي مبلغ خلاف ذلك، وحملت البنك الاجنبي مسؤولية التصرف في حساب الدواء مبينة بانه وقع في اخطأ وخالف منشور بنك السودان المركزي، موضحة بان الشركة المتهمة لم تحدد في خطاباتها للبنك ان تمول من حساب الدواء ولم تزكر انها بصدد استيراد ادوية بشرية وانما اوضحت كواشف معملية وقدمت توصيات صحيحة للبنك المتهم الثالث. واضافت بانها من واقع المراجعة وجدت بعض الفواتير غير مصدقة من المجلس القومي للادوية والسموم بجانب فاتور تم التصديق لها مرتين ومولت مرتين بالاضافة الى وجود شهادة وارد تفاصيلها مختلفة عن الفاتورة المبدئية المصدقة، واشارت الى وجود مبلغ 2,411,855 مليون درهم اماراتي تم خصمه من حساب الدواء لصالح الشركة المتهمة الاولى بالعملة الاجنبية وحول الى البنك المراسل بابوظبي ، واكدت بان بنك السودان طالب باسترداده و المصرف المتهم استرد المبلغ، ونوهت المراجع الى وجود خطأ مطبعي بالتاريخ في التقرير الذي اعدته والمودع امام المحكمة مستند اتهام رقم (20)، واوضحت ان جملة المبالغ المسحوبة من حساب الدواء بالبنك المتهم في العامين 2014 – 2015 بلغت جملتها 50,100,600 مليون درهم اماراتي، وفي الوقت ذاته اكد شاهد الاتهام الاول يوسف الشيخ – موظف ببنك السودان- بان الخصم من حساب الدواء مسؤولية البنك وان العميل ليس لديه دور في ذلك، وحددت المحكمة جلسة غدا لمواصلة سماع افادات المراجع.