مقالات .. اقتصادنا السعودي ومواجهة ركود عالمي محتمل

اولا: احتمالات الركود الاقتصادي العالمي قائمة وهنالك دلائل على ان اقتصادات رئيسية تعيش حاليا هذا الركود

- نحن جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية ونتأثر باي ركود يحدث:

- انخفاض الطلب العالمي على بعض السلع والخدمات وعلى رأسها سلع نعتمد عليها ونقوم بتصديرها الى الاسواق العالمية مثل النفط والبتروكيماويات،  وبالتالي فانخفاض الطلب العالمي عليها يؤدي حتما الى انخفاض تدريجي في أسعارها.

- انخفاض حجم الاستثمارات العالمية، وتأثرنا بذلك من خلال صعوبة استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الى المنطقة ومنها المملكة.

- ظهور حالات الإفلاس بين كثير من الشركات العالمية، كما حدث في الأزمة الاقتصادية  العالمية عام ٢٠٠٨

- تعقد سير الاتفاقيات التجارية، وعلى رأسها ما بين الولايات المتحدة والصين، سيؤدي الى مزيد من عرقلة للتجارة الدولية، وتأثير ذلك سلبا على معدلات النمو الاقتصادي العالمي.

- تزايد حجم الدين العام للكثير  من الدول وبالذات ذات الاقتصاد الهش، مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الإقراض الدولي نتيجة زيادة الطلب العالمي عليه.

حسب العديد من التوقعات، فان دخول دول مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك في انكماش اقتصادي لربعين متتاليين من العام الحالي، يُنذر بتعجيل حدوث ركود عالمي. فبعد ان كانت التوقعات بحدوث هذا الركود العام القادم ٢٠٢٠، بدأت دراسات عديدة تتنبأ باحتمالات حدوثه بنهاية العام الحالي ٢٠١٩.

ثانيا: بدأت الدول في اتخاذ العديد من الإجراءات التي تقلل من اَية اثار سلبية على اقتصادها، ولَم تنتظر حتى اللحظة الاخيرة للقيام بذلك.

من حسن حظ المملكة، فان موجة الركود الاقتصادي العالمي التي تطرق الأبواب، تأتي في غمرة إصلاحات اقتصادية عديدة قامت الحكومة السعودية بتبنيها في إطار تنفيذ رؤية ٢٠٣٠.

لكن هذا لا يعني اننا لسنا بحاجة الى تقييم الاوضاع الاقتصادية العالمية وتبني الإجراءات والسياسات المالية والنقدية الملائمة لتفادي العديد من سلبيات الركود العالمي.

ولسنا هنا بحاجة الى تعداد سياسات المواجهة المطلوبة في مثل هذه الظروف ، فهي عديدة منها ماهو على مستوى القطاع الخاص السعودي وما يمكنه تبنيه، او ماهو على المستوى الحكومي، ومرحلية الخطوات التي يتم اقرارها.

ثالثا: اقترح لرئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية الامير محمد بن سلمان، ان يأخذ المجلس التحديات العالمية القادمة بكامل الاعتبار، حيث لا احد منا يريد ان يتعرقل تطبيق برامج الرؤية ٢٠٣٠، نتيجة هذه التحديات، بل لابد وان نكون " مبادرين" في تبني أسس الحصانة اللازمة التي تقينا شر هذا الركود العالمي او على الأقل تقلل من حجم الاثار السلبية المُحتملة.

وبالامكان تحويل العديد من هذه المخاطر الدولية الى فرص تعود على اقتصادنا بالنفع باْذن الله.

كما انه ليس الركود الاول الذي يمر به عالمنا، لذا فان التجارب الدولية المختلفة والناجح منها تستطيع ان تمنحنا بدائل يمكن النظر فيها والاستفادة منها، وأقلمتها لتتماشى مع طبيعة اقتصادنا المحلي.

لذا فقد يرى سموه تشكيل هيئة مؤقته تسمى " هيئة ادارة الأزمات"، فنية بحتة بعيدة عن ألبيروقراطية، وتضم خبراء اقتصاديين وماليين وطنيين مستقلين - وما اكثر الكفاءات السعودية والخبرات الوطنية المتراكمة ولله الحمد-، تكون مهمتها متابعة التطورات الاقتصادية الدولية وطرح الحلول البديلة لمواجهة ما قد يعترض الاقتصاد السعودي، في إطار حرص الجميع على تقديم كل ما يملك من خبرات وتجارب لهذا الوطن الغالي.