مع تراجع معدل التضخم في مصر.. ما مصير الفائدة؟ ^مميز

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه بمستويات قياسية في سبتمبر 2019 متجاوزاً التوقعات ليفتح الطريق مرة أخرى أمام المركزي المصري لمواصلة دورة التيسير النقد للمرة الرابعة خلال العام الجاري.

وسياسة التيسير النقدي هي إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية من ضمن السياسات النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. هذه العملية تقضي بضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" للبيانات التاريخية للتضخم في مصر تراجع معدل التضخم في سبتمبر الماضي لأدنى مستوى منذ ديسمبر / كانون الأول 2012

وأرجع خبراء الاقتصاد الكلي في بنوك الاستثمار وشركات الأبحاث، تراجع معدلات التضخم إلى سنة الأساس وارتفاع قيمة الجنيه، وسط توقعات بمواصلة المركزي المصري لدورة التيسير النقدي من خلال خفض الفائدة.

وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب.

لماذا تراجع التضخم

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 4.3 بالمائة في سبتمبر/ أيلول 2019 (أدنى مستوياته لما يقرب من 7 سنوات) مقابل 15.4 بالمائة خلال سبتمبر 2018.

وعن أسباب تراجع معدل التضخم في سبتمبر بأكثر من التوقعات، أرجعت محلل الاقتصاد الكلي لدى شعاع اسراء أحمد، تراجع معدلات التضخم إلى سنة الأساس بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه منذ مطلع 2019.

وأظهر مسح أجراه "مباشر"، ارتفاع الجنيه المصري لأعلى مستوياته أمام الدولار منذ مارس 2017 (نحو 30 شهراً)، وفقاً للبيانات المتاحة من البنك المركزي المصري حتى 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

معدلات مستقبلية

وأكدت إسراء أحمد أن أثر سنة الأساس لن يستمر حتى نهاية العام الجاري، مؤكدة أن الأثر الإيجابي لسنة الأساس سيبلغ ذروته في قراءة أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتوقعت محللة شعاع أن يصل معدل التضخم 3 بالمائة في أكتوبر الجاري إذا لم تعاكسه أية زيادة مفاجئة في أسعار المواد الغذائية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتراوح قراءات معدل التضخم في نوفمبر بين 4-5 بالمائة و7-8 بالمائة في ديسمبر/ كانون الاول.

وفي نفس السياق، أكدت منى بدير محلل الاقتصاد الكلي لدى برايم للأبحاث، أنه لا يزال مسار التضخم السنوي يكتسب زخماً قوياً بفضل تأثير سنة الأساس المواتية والذي من المرجح أن يستمر تأثيرها حتى نوفمبر.

واستبعدت أن تتجاوز معدلات التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 9 بالمائة -+ لنهاية 2020.

خفض جديد لأسعار الفائدة

وقالت محللة برايم، إن معدل التضخم في مصر تم احتواؤه هيكلياً وأصبح أكثر استقراراً واتساقاً مع التوقعات.

وأضافت منى بدير أنه من المتوقع أن يكون هناك مجال أكبر أمام البنك المركزي للحفاظ على دورة التيسير النقدي على زخمها الحالي، خاصة وسط توقعات بمزيد من الانخفاض في قراءة أكتوبر الجاري.

وتوقعت محللة برايم انتهاء سعر الفائدة على الودائع لدى المركزي عند 12.25 بالمائة، وذلك مع توقع انخفاض 100 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر المقبل.

من جهتها، قالت بحوث بلتون، إن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية في مصر سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية.

وتوقعت بلتون في مذكرة بحثية حديثة، أن هناك فرصاً أكبر لخفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر المقبل، كما نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020.

وبحسب المذكرة البحثية، من المتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% في الربع الرابع من 2019.

وستستمر العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، تبعاً لبلتون.

ملعب مفتوح

" الملعب ما زال مفتوحاً"، هكذا عبّرت محللة شعاع عن توقعاتها لقرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ولفتت إسراء أحمد إلى أنه على الرغم من أثر الأساس المعاكس المتوقع مع نهاية العام الجاري، فإنه لا يزال لدى المركزي خيار لمزيد من التسيير في العام الجاري.

وأوضحت أنه قد يفضل الاحتفاظ بالأسعار الحالية إذا رأى أن التخفيض التراكمي بنسبة 3.5 بالمائة خلال العام يبدو كافياً، وإذا فضّل أن يتحسب لأي ارتفاع مستقبلي للتضخم بغض النظر عن الانخفاض الحالي.

وقرر المركزي المصري خفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري بنحو 3.5 بالمائة.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.