"شركات السياحة" تعقد ندوة مع مصلحة الضرائب لحل مشكلات القيمة المضافة

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة كل الحرص على إنهاء كافة النزاعات والمشكلات مع أى أنشطة، وخاصة مع قطاع السياحة، مضيفا "نحن ندعمه بكل ما لدينا من تسهيلات وإجراءات، لما له من أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة".

ووجه " حسين " في كلمته خلال الندوة التي نظمتها غرفة شركات السياحة مع مصلحة الضرائب المصرية، الشكر لجميع القائمين على إنجاز بروتوكول ثلاثي الأطراف بين كل من مصلحة الضرائب، وشركات السياحة، والمرشدين السياحيين ساعد على حل نزاع قائم منذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة منذ عام 2016، وتم بالفعل الوصول إلى بروتوكول مرضي لجميع الأطراف، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار القانون واللائحة، وأنه عبارة عن تبسيط وتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة الواجب سدادها للدولة.

وشدد على أنه تم تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين مصلحة الضرائب وغرفة شركات السياحة، لمناقشة المشكلات التي تعيق شركات السياحة في أداء عملها مع مصلحة الضرائب، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وهذا نهج اتبعته مصلحة الضرائب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية، واتحاد صناعات وغيرها.

وأضاف: "مهمة هذه اللجنة هى تجميع كافة المشكلات من شركات السياحة التابعة لغرفة السياحة وإرسالها مجمعة لمصلحة الضرائب والتي تقوم بدراستها ووضع حلول لها بسرعة ودقة، فليست من مصلحتنا أن تطول مدة النزاعات، وكذلك يهمنا مصلحة شركات السياحة حتى يكون موقفها الضريبي سليم حتى آخر السنة الضريبية، وهذه اللجنة لن تنظر فقط المشكلات التي تتعلق بضريبة القيمة المضافة ولكنها ستقوم بدراسة كافة مشكلات السياحة المتعلقة بكل من ضريبة الدخل، ورسم التنمية أيضا".

جاء ذلك بحضور صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، والدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وأحمد عبد العزيز مدير عام البحوث الفنية، ومن جانب غرفة السياحة، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة السياحة، وفتحي سعيد المراقب المالي لحسابات الغرفة، وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأسامة عمارة الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وعدد ٩٠ شركة سياحية من أبرز شركات السياحة في مصر، وعدد من المحاسبين الماليين لشركات السياحة.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب" فيما يتعلق برد الضريبة للسائحين إلى أنه يحق لمغادري البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة متى توافرت الشروط الخاصة بذلك، مضيفا أن المصلحة ستقوم بحملة توعية بخصوص رد الضريبة للأجانب وخصوصا بالموانيء والمطارات.