320 جنيها..أزمة الضرائب بسبب رسوم الإقرار الإلكتروني

وأضاف محارم، أن خدمة تقديم الإقرار الإلكتروني تعد خدمة مقدمة لمصلحة الضرائب من شركة إي فاينانس، مشيرا إلى أنه من المفترض أن الممول لا يدفع أى رسوم مقابل تقديمه للإقرار سواء كان ورقيا أو إلكترونيا.

وأوضح أمين عام جمعية الضرائب، أن هذا القرار مخالف للمراكز القانونية، فهناك ممولون يقدمون الإقرار ورقيا وآخرون يقدمونه إلكترونيا، لافتا إلى أنه لا يوجد أي رسوم على تقديم الإقرار الضريبي بشكل ورقي، موضحا أن مصلحة الضرائب تفرض الإقرار الإلكترونى فقط على شركات الأموال، لكن الشركات فى جميع المأموريات النوعية، وشركات الأشخاص والأفراد يقدمون الإقرار الضريبي ورقيا، وهذا يعد كنوع من التمييز فى المجتمع الضريبي.

وأكد محارم ، أنه من المقرر أن يتم مناقشة هذا القرار والرسوم مع مصلحة الضرائب للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف.

من جانبه قال ثروت عبد الباقي مدير عام الجودة فى قطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، إن رسوم الإقرار الضريبي الإلكتروني تم إقرارها كثمن لهذه الخدمة التي تستهدف التسهيل على المواطنين، بدلا من إهدار الوقت في التوجه لمصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية.

ووفقا للنظام الجديد، فإن كل شخص لديه حساب على الموقع الإلكتروني لتقديم الإقرارات سيلتزم بسداد هذه المبالغ من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني.