أظهر المركزي الإماراتي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي يحقق معدل نمو بنسبة 2.2 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2019.
وأظهرت البيانات نمو القطاع غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.6 بالمائة على أساس سنوي، حيث شهد ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.2 بالمائة مدعوماً بالأنشطة الحكومية وتزايد الطلب من القطاع الخاص، بحسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهر التقرير انخفاض التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خلال الربع الأول من عام 2019 حيث تلاشى تأثير ضريبة القيمة المضافة، وعلى أساس ربع سنوي، شهد التوظيف في القطاع الخاص انتعاشاً حيث ارتفع بنسبة 1.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وواصلت ودائع القطاع الخاص الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2019 كذلك استمر إجمالي الائتمان في النمو لمعظم القطاعات الاقتصادية، كما واصلت مؤشرات السلامة المالية دعم النظام المصرفي في دولة الإمارات.
وأظهرت الميزانية العمومية للمصرف المركزي زيادة خلال الربع الأول 2019، وهو انعكاس لزيادة تدفقات النقد الأجنبي الوافدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة في النظام المصرفي، بما في ذلك حيازات البنوك التجارية لدى المصرف المركزي.