منشآت: بناء منصة لربط شركات التقنية المالية بالممولين

قال المهندس بدر القرني مدير عام التقنيات المالية والتمويل البديل في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ إن الهيئة تعمل على دعم ومساعدة شركات الـ"فنتك" للحصول على تصريح لمزاولة النشاط، مبينا أن الهيئة تعتزم بناء منصة لربط الراغبين في التمويل مع شركات التقنية المالية لإثراء نموها وتوفير حلول تمويلية مختلفة.

وأوضح القرني؛ أن خدمات المصارف ما زالت في متناول الجميع ولكن مع تقدم التقنية باتت اليوم أقرب للإنسان وأسهل وصولا، لافتا إلى أن السعودية تخطت دولا كبرى في التوجه نحو نموذج عمل يغير وجه التعاملات البنكية، فعلى سبيل المثال يوجد في الصين شركتان فقط تستحوذان على 90 في المائة من التعاملات المالية.

وأشار القرني؛ إلى أن السعودية اليوم تدفع بشكل كبير لتطوير شركات التقنية المالية عبر "برنامج تطوير القطاع المالي" الذي من خلاله قامت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بإنشاء (فنتك السعودية) بهدف إيجاد بيئة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنيات المالية وتطويرها وتشريع عملها.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قد وسعت قاعدة شركات التقنية المالية من خلال التصريح لـ14 شركة جديدة متخصصة لتكون بمنزلة دفعة جديدة للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في السعودية، ليبلغ إجمالي الشركات المصرح لها 21 شركة.

وأوضح لـ"الاقتصادية" عبدالله الربدي كاتب ومحلل مالي؛ أن شركات التقنية المالية أمامها فرص كبيرة في مجال التمويل خصوصا إذا استطاعت معالجة الفجوات الموجودة بين الممول وطالب التمويل، حيث تشكل فرصة كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نفسها بالحصول على التمويل من خلال هذه التقنيات.

وبين الربدي؛ أن من الممكن لشركات التقنية إحداث توسعات كبيرة وإيجاد منتجات جديدة، في ظل تقديمها خدمات أسرع وأسهل للعملاء بخلاف الطرق التقليدية التي تستنزف الوقت والجهد.

وأكد أن العالم يتجه نحو نموذج عمل يغير وجه التعاملات البنكية وينقل العملية المصرفية والاستثمارية إلى نطاق أوسع من خلال منشآت صغيرة ومتوسطة تستخدم التقنية في إيجاد تعاملات مالية سهلة وميسرة لزيادة الشمول المالي وتقليل استخدام النقد.

من جهته، قال لـ"الاقتصادية" فيصل اليوسف من مصرف الإنماء، إن التقنية المالية "فنتك" أصبحت بمعطياتها الجديدة تغطي جوانب مالية عديدة وخدمات مبتكرة في القطاع المالي، ما أسهم وبشدة في توسع دائرة المستفيدين، حتى انعكست إيجابا على هيكلة التكاليف ما جعل الاستثمار في التقنيات المالية هو المستقبل بعينه للقطاع المالي بشكل خاص ولمختلف الخدمات الحياتية بشكل عام.

وأضاف: "لا يقتصر دور الفنتك على المنظومة المالية فحسب، بل إن له بالغ الأثر الإيجابي في رفع مستوى (الشمول المالي) الذي يعني إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الوصول للخدمات والمنتجات المالية بتكلفة معقولة وبإجراءات ميسرة تلبي احتياجاتهما، كما تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على تطوير ما يسمى بصناعة الفنتك وذلك لارتباطه الوثيق بالشمول المالي الذي يعد محورا من محاور "رؤية المملكة 2030" وأحد برامجها التنفيذية".

وأشار اليوسف؛ إلى أن صناعة "التقنيات المالية" تؤثر في المصارف في القريب المنظور، لما لها من تداخل ومزيج من الخدمات المصرفية والتقنية، ما سيجعل التطوير في المصارف سمة العمل اليومي لمواكبة التقنيات الحديثة، مبينا أن القطاع المالي سيشهد تحالفات وتعاونا مع شركات التقنية للعمل سويا في الخروج بمنتجات وخدمات توافق تطلعات المستفيدين من خدماتها.

وقامت مؤسسة النقد بإنشاء بيئة تنظيمية يتقدم لها أصحاب الأفكار والمشاريع في مجال التقنية المالية تحت مسمى الـFintech Sandbox لإعطاء هذه الشركات تصريحا للعمل في فترة تجريبية لحين إثبات فاعلية الخدمة المالية التقنية، وفي حال نجاحها تتأهل للحصول على ترخيص كامل. كما قامت هيئة السوق المالية ببناء بيئة تنظيمية مشابهة لشركات التقنية المالية في مجال الأوراق المالية والاستثمار، وتم تصريح لأول شركتي تمويل جماعي في المملكة للاستثمار في المنشآت الناشئة. وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرة بـ"رؤية المملكة 2030"، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي. كما تهدف بيئة المؤسسة التجريبية (Sandbox) إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية.