كشفت معلومات ان مكتب الدين العام التابع لوزارة المالية، اعلن عن اول اصدارته بعملة اجنبية غير الدولار هي اليورو وذلك لاول مرة في تاريخ المملكة.
كشفت معلومات ان مكتب الدين العام التابع لوزارة المالية، اعلن عن اول اصدارته بعملة اجنبية غير الدولار هي اليورو وذلك لاول مرة في تاريخ المملكة.
وبحسب مكتب الدين سيكون الاصدار على شريحتين الاولى 8 سنوات والثانية 20 سنة، ويأتي هذا الطرح لتنويع الاستثمار ودخول اسواق جديدة، في ظل ان السوق مواتي لاصدار هذه الاصدارات وبعد استشارة بعض العملاء المحتملين لامكانية الاصدار باليورو.
وتم تحديد 4 بنوك عالمية للاشراف على عملية الاصدار، حيث سيتولى بنكي جولدمان ساكس الامريكي وسوسيتيه جنرال الفرنسي التنسيق العالمي فيما سيكون مدراء الاصدار: بي ان بي اربيان الفرنسي ومورجان ستانلي الامريكي اضافة الى مجموعة سامبا المالية.
ويأتي هذا الاصدار بعد ان صرح وزير المالية محمد الجدعان في حوارات سابقة، ان المملكة تدرس احتمال إصدار سندات مقومة باليورو. وأضاف الجدعان "تتمثل الخطة في دراسة احتمال عملة أخرى، ربما تكون اليورو".وذكر أن الحكومة ستدرس جمع ديون بعملات أخرى مثل اليوان الصيني.
وفي يناير 2019 اصدرت الحكومة السعودية سندات دولية كانت حجمها 7.5 مليار دولار وهذا ثاني اصدار دولي في 2019. يشار الى ان لدى مكتب الدين خطة لاقتراض 118 مليار ريال في 2019 تم خلال الربع الاول توفير 42% منها وسيتم توفير 58%، خلال المدة المتبقية من العام.
وأثبتت إصدارات السندات السعودية موثوقيتها وذلك بحسب االنتائج والمؤشرات التي أظهرها الإصدار الأخير الذي أعلنته وزارة المالية ، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي عالمياً وثقة المستثمرين الدوليين بمختلف جنسياتهم و تصنيفاتهم، سواء كانوا أفراداً أو منظمات أو جهات حكومية بمكانة واستدامة المملكة الاقتصادية، والثقة كذلك بمستهدفات (رؤية المملكة 2030).
وكان الطرح للسندات الدولية الاول هذا العام في يناير الماضي، 7.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 28.12 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين: 4 مليارات دولار امريكي (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2029م، و 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.12 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2050م.
وشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار أمريكي (103.12مليار ريال سعودي)، ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 16 يناير 2019م أو في تاريخ مقارب له.
ولقى الإصدار الأخير صدى واسع بين المستثمرين حول العام، بطلبات تفوق الـ 27 مليار دولار، 40% منها لشريحة إصدار الـ 31 عام، حيث تمكنت المملكة من إغلاق الإصدار الأخير في غضون سبع ساعات، وسجلت الطلبات لشريحة31 سنة في (استحقاق عام 2050) ، بما يفوق الـ 11مليار دولار، حيث بلغ إجمالي الطرح 7.5 مليار دولار أمريكي مقسمة على شريحتين: 4 مليار دولار أمريكي لسندات 10 سنوات، و3.5 مليار دولار، حيث تخطى توقعات بيوت الخبرة العالمية في ظل تذبذب ظروف الأسواق العالمية مؤخرا.
وجاء اختيار توقيت إصدار السندات في أول العام الميلادي الجديد 2019، ليبرهن لاقتصاد العام بأن المملكة لها دور فعّال في المنظومة الاقتصادية العالمية، فبالرغم من الأحداث السياسية والاقتصادية الأخيرة وهبوط أسعار النفط، جاء هذا الاصدار باكورة إصدارات الدول في المنطقة، بعد موجة المخاوف اتجاه الأسواق العالمية، وساهم كذلك في توسيع نطاق المستثمرين الدوليين٬ حيث بلغ عدد المستثمرين بأكثر من 40 مستثمر جديد٫ منهم شركات استثمار عالمية، وبنوك مركزية، وصناديق سيادية، وبنوك عالمية ومحلية، وشركات تأمين، وصناديق تقاعد من جميع أنحاء العالم.
ويؤكد هذا الإصدار بأن الأداء العام لأدوات الدين السعودية يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030، حيث تعتبر المملكة كأحد المصدرين للديون السيادية عالمياً، وكل ذلك نتيجة اهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة لجعل المملكة تحتل مركزاً مالياً تدعمها آلية تطوير المالية العامة، من خلال تطوير سوق مالية متقدمة تساهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة من السوق العالمية.
وكان البنك الدولي اعلن عن توقعاته معدل نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2019 بنسبة 2.1% على ان ترتفع الى 2.2% في العام المقبل 2020 في مؤشر على استمرار التعافي مع الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي في السنوات الاخيرة.
يشار الى ان البنك الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي 2018 إلى 2% بينما كانت تقديراته السابقة في يونيو الماضي تشير الى تحقيق 1.8% بارتفاع 0.2% وهو ما يؤكد استمرار تعافي الاقتصاد السعودي
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.
