"الشاهين" يطالب بمساواة المراقبين الماليين بالجهات المماثلة

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح بقانون لتعديل الكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين ومساواته في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافر والمزايا النقدية والعينية مع كوادر الجهات الرقابية المماثلة كديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية.

وهذا نص الاقتراح:

السيد / رئيـس مجلس الأمـــة المحترم .. صدر القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين والذي من أهدافه الرئيسية:

1. تحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة.

2. ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام.

وقد نص القانون في المادة ( 4 ) بأن ( يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية )، وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 1669 ) لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية لجهاز المراقبين الماليين ، الا أنه تبين بان هذا الكادر قد أوقع الظلم على المراقبين الماليين حيث لم يساوي في المرتبات والبدلات والمزايا بين جهاز المراقبين الماليين وبين الجهات الرقابية الأخرى ( ديوان المحاسبة ، الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وحدة التحريات المالية ) مما ترتب عليه ضرر نفسي ومعنوي كبير على المراقبين الماليين وأظهر عدم تقدير لدور جهاز المراقبين الماليين في حماية المال العام .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر

( نص الاقتراح )

" تعديل الكادر الخاص بجهاز المراقبين الماليين ومساواته في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية مع كوادر الجهات الرقابية المماثلة (ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية) ".